قضايا الشغيلة التعليمية محور لقاء الحوار الاجتماعي الذي جمع وزارة التربية الوطنية وخمس نقابات تعليمية

جرى يوم الأربعاء 20 أبريل 2022 استئناف جولات الحوار القطاعي بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية (FDT-FNE-UGTM-CDT-UMT) للبث في باقي الملفات العالقة والتي تعود لما بعد الاتفاق المرحلي في 18 يناير 2022، وتتعلق بملفات تخص مشروع النظام الأساسي، والأطر المشتركة بين الوزارات، والملفات التدبيرية، وأخرى تخص عمال وعاملات الحراسة والنظافة والإطعام.

وفي هذا السياق وفي الشق المتعلق بالملفات التي تخص مشروع النظام الأساسي الجديد، وتنفيذ ما تبقى من اتفاقي 19 و26 أبريل 2011، إضافة إلى الاتفاق المرحلي في 18 يناير 2022، والتعلق بأساتذة وأطر الدعم الذين فُرض عليهم التعاقد – الأساتذة المبرزون – المقصيون من خارج السلم، والتي تهم  أساتذة الابتدائي والإعدادي والملحقين – الدرجة الجديدة -، إضافة إلى إحداث إطار أستاذ باحث للموظفين الحاصلين على الدكتوراه – المساعدون التقنيون والمساعدون الإداريون – مهام ووضعية هيئة التفتيش – ملف التوجيه والتخطيط – الملحقون (التربويون والإدارة والاجتماعيون) – التكوين والتكوين المستمر – شروط الالتحاق بمراكز التكوين بالوزارة – حاملو الشهادات غير هيئة التدريس – التعويضات عن العمل بالمناطق النائية – مربيات ومربوا التعليم الأولي.

كما تم التداول في الملفات المتعلقة بالأطر المشتركة بين الوزارات، والتي تتعلق بالتقنيين، ومهندسي الدولة، والمحررين، والمتصرفين وباقي الأطر المشتركة.

وفيما يتعلق بالملفات ذات الطابع تدبيري، فقد تم افتتاح هذا المحور بالمستجدات والاتفاقات المطروحة ضمنها صرف المستحقات المترتبة عن الترقية في الرتبة والدرجة وتغيير الإطار بالتكوين والتعويض عن المنطقة برسم سنة 2020 وما قبل، كما تمت المصادقة المالية لصرف مستحقات 4 أشهر لفوجين من المبرزين، والإعلان عن نتائج الامتحان المهني خلال شهر ماي المقبل، كما تم حصر لوائح العرضيين المدمجين في اتجاه تسديد المستحقات للمعنيين بالأمر إلى الصندوق المغربي للتقاعد، والتسوية المالية للمتصرفين التربويين والتي هي في طريق الإنجاز وقيد التسوية، إضافة إلى مذكرة تغيير الإطار إلى متصرف تربوي والتي ستتم تسويتها في القريب العاجل، مع تسجيل الالتزام باشراك النقابات في كافة الخطوات المزمع إنجازها، مع الالتزام بإصدار مذكرة الترقية بالاختيار لسنة 2021 قريبا، وتعيين المُسْتَبرزين بالسلك التأهيلي عوض إرجاعهم إلى الإعدادي، سلكهم الأصلي.

كما تم التشديد على إعادة النظر في ترقية ضحايا النظامين الذين تقاعدوا ولم يستوفوا سنوات الترقي، وفي هذا السياق تم الاتفاق على إيجاد صيغة لإنصاف باقي الضحايا ومن بينهم الممونين وملحقي الإدارة والاقتصاد وأساتذة الإعدادي، وتسريع وتيرة التعويض عن التكوين (شطر 1990–1996)، كما تم اقتراح عشر سنوات في السلم 10 و15 سنة + 6 سنوات لترقية الأساتذة المرتبين في السلم 10 إلى السلم 11، وفي نفس الإطار تم البث في مسألة العقوبات “التأديبية” وتأثيرها على المسار المهني خلال الترقية والمباريات، وفي هذا الباب تم الإقرار أنه بالنسبة للإنذار والتوبيخ، تحتسب سنة واحدة كعقوبة فقط عوض 5 سنوات، أما بالنسبة لباقي العقوبات، فسيتم تعويضها بـ 4 سنوات عوض 10 سنوات.

كما تم الإقرار بتسوية الوضعية الإدارية للممونين (2011) ابتداء من 1/3/2011 عوض 1/1/2012، إضافة إلى ضبط تدبير السكنيات الوظيفية والإدارية محليا وإقليميا ومركزيا، وفق المذكرة 40 وعدم حرمان مسيري المصالح المادية والمالية منها، كما تم الإعلان عن الحركة الانتقالية الصحية، وفي هذا الباب تم السماح بالمشاركة في الحركة الانتقالية للحراس العامين بعد سنة من الأقدمية فقط، إضافة إلى تعيينات الحركة الانتقالية الصحية للمتصرفين التربويين والممونين عوض تكليفهم، إضافة إلى الاتفاق على عقد يوم دراسي لمراجعة المذكرة الإطار الخاصة بالحركة الانتقالية، وتنظيم دورة استدراكية ثانية للراسبين في امتحان التخرج من مسلك الإدارة التربوية، مع الاتفاق على تجويد المقترحات بشأن ملف الممونين الذين تم اعفاؤهم من مهام التسيير لما يفوق 4 سنوات وحرمانهم من الحركة الانتقالية.

وفيما يتعلق بأساتذة الترجمة وأساتذة الأمازيغية والمواد غير المعممة، المكونون والأساتذة والإداريون العاملون بمختلف مراكز التكوين بالوزارة، ومنشطو التربية غير النظامية، ومكونو محو الأمية، وإداريو ومدرسو مدرسة.كم، وخريجو المعهد الوطني للتهيئة والتعمير INAU، ومدرسو العربية والثقافة المغربية لأبناء الجالية بأوروبا.

وفي باب الاقتطاعات من الأجر عن الإضراب ونقط الترقية، والموظفون العاملون بمختلف الإدارات المركزية والجهوية والإقليمية، ومسيرو المصالح المادية والمالية، والموظفون المكلفون بتسيير المصالح المادية والمالية، والأساتذة المُرَسَّبون، والأساتذة والمؤطرون والإداريون المَعفيون، وحاملو شهادات الإجازة والدراسات المعمقة ودبلوم الدراسات العليا والماستر ومهندس الدولة، وخريجو المراكز الذين شملهم المرسوم، والذين حرموا من الإطار منذ سنة 2015.

أما فيما يخص الملفات الخاصة بعمال وعاملات الحراسة والنظافة والإطعام، وفي انتظار عقد لقاء مقبل بمقترحات نقابية موحدة، دعت الإطارات النقابية المكونة من كل من الجامعة الوطنية للتعليم UMT، النقابة الوطنية للتعليم CDT، الجامعة الحرة للتعليم UGTM، الجامعة الوطنية للتعليم FNE، والنقابة الوطنية للتعليم FDT، الأسرة التعليمية الى مزيد من رص الصفوف والتعبئة دفاعا عن كل القضايا العادلة والمشروعة للشغيلة التعليمية.