فضائح التعمير ببلدية الحسيمة، تجديد رخص البناء حل “قانوني” لزيادة طوابق عشوائية 

الحسيمة: مراد المنظري

لا حديث للشارع الحسيمي والمهتمين بالشأن العام المحلي سوى عن فضائح التعمير والبناء التي أصبحت تنفجر يوما بعد اخر بهذه المدينة المهددة زلزاليا؛ حيث اصبح الالتفاف حول القانون، والبحث عن مخارج قانونية لمنح “رخص” للبناء غير القانوني، الشغل الشاغل لبعض الأعضاء داخل هذا المجلس الذي أصبحت هياكله شبه مشلولة منذ انتخابه.

وأخيرا طفى الى سطح النقاش العمومي وداخل بعض الصالونات الخاصة ملف بناية بخمس طوابق بإحدى الاحياء الجديدة “اكار ازوكاغ” بالحسيمة، والتي يقول عنها صاحبها المنعش العقاري (مكي. م)، أنه دفع من اجل إضافة طابق جديد ما قدره 50 الف درهم لعضو البلدية (ع .غ) قصد إيجاد مخرج “قانوني” لزيادة هذا الطابق في حي معروف بهشاشة بنيته الأرضية؛ بل العديد أن من الدراسات كانت قد حذرت من البناء بهذا الحي.

وقد طالب العديد من المهتمين بتدبير الشأن المحلي، وكذا بعض المنتخبين المحليين وفاعلي المجتمع المدني بضرورة تدخل الجهات الوصية، وعامل الإقليم لوضع حد لهذا العبث والتلاعب بحياة المواطنين ومستقبل المدينة الذي أصبحت تتحكم فيه مافيا ولوبيات العقار، دون أي سند قانوني، مستغلين “الظروف او الوضعية الخاصة” والمرونة التي أصبح يتعامل بها مع الإقليم بعد ما يعرف بالحراك الاجتماعي بالريف.

وفي سياق متصل اأصبح الراي العام المحلي بالحسيمة يتساءل بدهشة كبيرة عن مصدر الثروة والعقارات التي أصبحت لهذا الشخص (غ ع) منذ ان “اعتلى” منصة تدبير الشأن المحلي؛ وكيف حقق رقيا اجتماعيا سريعا بعد ان كان معروفا لدى جميع الساكنة أنه يشتغل في مهن هامشية بسيطة لا تضمن حتى الكفاف، وبسكن حيا شعبيا، غير أن كل شيء تغير بمجرد أن وطأت رجلاه بلدية الحسيمة.

العضو المذكور، تقول مصادر الجريدة، اتخذ من احدى المقاهي -الواقعة  بالقرب من الوكالة الوطنية لانعاش التشغيل والكفاءات والتي تعود لهذا المتعش العقاري او المقاول- مكتبا خاصا له من اجل انتقاء الزبناء ودراسة ملقاتهم التي ستضمن العبور الى قسم التعمير، بعد إيجاد المخارج القانونية والالتفاف حول المساطر المتبعة من اجل الحصول على رخص البناء او تجديدها.

نفس العضو الذي يشغل مهام نائب الرئيس، فإلى جانب وساطته في ملفات العقار والبناء يظل يستغل بسيارة المصلحة، ليل نهار، بدون حسيب  ولا رقيب؛ ودون احترام القانون المعمول به في هذا الاطار، وبالخصوص عدم العمل بالدورية رقم 14916 الصادرة بتاريخ 21 شتنبر 2021، والدورية رقم 16714 المؤرخة بتاريخ 23 أكتوبر 2021، المتعلقة بالتدبير الأمثل لنفقات الجماعات؛  وكذلك دعوة المصالح المركزية لنفس الوزارة  التي طالبت بجرد سيارات الدولة بالجماعات وعقلنة استهلاك المحروقات.