الداخلية تتفقد أموالها بالملايير فهل ستوجه بوصلتها الى مجلسة عمالة سطات

نور الدين هراوي

كشفت مصادر إخبارية، أن وزارة “عبد الوافي لفتيت” بصدد شن حملة غير مسبوقة تشمل افتحاص ميزانيات ضخمة تم الاستيلاء عليها في صفقات مشبوهة وتحت الطاولة بمجموعة من الجماعات، ومجالس العمالات والجهات، كان يدبر شؤونها رؤساء من مختلف الاطياف الحزبية في فترات سابقة في العديد من الأقاليم والمدن المغربية، وأن الأموال المرتبطة بهاته الاختلالات ذات الصلة بصفقات عمومية مشتبه فيها مقدرة بحوالي 750 مليون درهم، وأنه قد تم صرفها خارج النطاق المسموح به.

وأوضحت ذات المصادر، أن وزارة الداخلية قد شرعت في التدقيق في صفقات مشبوهة واسثتمارات بجماعات ترابية تواطأ رؤساءها مع أرباب مقاولات أنجزت صفقات عمومية داخل النفوذ الترابي لهاته الجماعات بهدف إقصاء  كل المنافسين الذين لا يدفعون الارقام المالية المطلوبة، ونيل قسط من كعكعتها الضخمة والسمينة، في ضرب صارخ للقانون ومبدأ تكافؤ الفرص.

وينتظر الرأي العام المحلي والشارع السطاتي، بحسب مصادر خاصة للجريدة، أن توفد وزارة الداخلية لجان افتحاص مركزية، وتوجه بوصلة تحقيقاتها بشكل مستعجل إلى مجلس عمالة سطات الذي استحوذ على ميزانيات ضخمة، والذي كان يدبر شؤونه المالية والادارية في الفترة  السابقة “حزب الاستقلال”، والذي مرر صفقات مشتبه في شفافيتها واحترامها للأصول القانونية ومبدأ تكافؤ الفرص والشفافية، خاصة وأن الأمر يتعلق ب “مشاريع” هي في الأصل عبارة عن ترقيعات وإصلاحات عشوائية، سواء بالمدخل الشمالي للمدينة، أو وسطها، وهي إصلاحات لم ترق إلى تطلعات السكان، ومتتبعي الشأن العام المحلي، وجمعيات المجتمع المدني، وقد كانت موضع انتقادات قوية على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي، وتناولتها منابر إعلامية محلية ووطنية، والتي اتهمت من خلالها المجلس بتضخيم أرقام الصفقات والنفخ  في الميزانية المرصودة،