جمعية حقوقية تساند معركة حرفيي وتجار “جوطية سيدي موسى” بسلا وتشجب قرار الحرمان من حق بموجب الشطط في استعمال السلطة + فيديو

على إثر الاحتجاجات التي نظمها حرفيو وتجار “جوطية سيدي موسى”، بسلا، بحر الأسبوع الفارط، وعلى إثر الزيارة التي قام بها فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسلا لمعتصمهم بعين المكان، وعقب اللقاء الذي جمع الفرع مع تمثيلية من المتضررين، مساء يوم الجمعة 3 يونيو، بمقر الفرع بسلا، باب لمريسة، طالب الفرع من خلال البيان أصدره عقبه بتزويد الجوطية بالكهرباء معتبرا قرار منع التزويد بالكهرباء إخلالا بالقانون وشططا في استعمال السلطة، معلنا تضامنه مع المتضررين من هاته القرارات ومطالبا السلطات بفتح حوار مع هاته الفئة الاجتماعية، ومعلنا مؤازرتهم في كل التحركات التي يخوضونها.     

وهكذا فقد طالب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من خلال بيان صادر عنه، بإعادة تزويد “الجوطية” وورشاتها بالطاقة الكهربائية وبالماء، ووضع حد لوضعية المحلات غير المرتبطة بشبكة الكهرباء.

كما أعلن عن تضامنه مع تجار وحرفيي وعمال وحراس “جوطية سيدي موسى”، ودعمهم ومؤازرتهم في حركتهم الاحتجاجية من أجل ضمان حقهم في ممارسة أنشطتهم المهنية التي تعتبر مصدر رزقهم ورزق عائلاتهم.

وطالب البيان السلطات والجهات المعنية، وعلى رأسها العمالة والجماعة، بفتح باب الحوار مع هذه الفئة من المواطنين من أجل إيجاد حل يضع حدا لوضعية الهشاشة التي هم عليها، ويضمن لهم استقرار عملهم وأنشطتهم، في إطار قانوني وشفاف يحافظ على الملك والمال العموميين؛ ويخضع عمليات الاستفادة من المحلات لمراجعة شاملة على أساس مبدأ المساواة والاستحقاق وعدم الإفلات من العقاب في الجرائم المالية، مؤكدا على ضرورة العمل على وضع برنامج يجعل من “الجوطية” مركبا صناعيا حقيقيا تتوفر فيه كل الشروط والتحهيزات الضرورية.

وأكد الفرع، عبر بيانه الذي تتوفر الجريدة على نسخة منه، أن قرار منع تزويد المركب بالماء والكهرباء يعد إخلالا بالتزامات العقود التي تربط أصحاب المحلات بشركة “ريضال”، وشططا في استعمال السلطة حرم الآلاف من المواطنين والمواطنات من مصدر الرزق.

ووقف الفرع حول توزيع المحلات وفضاءات المركب التجاري الذي خضع لعدة تغييرات متتالية ودائمة جعلت منه مصدرا “للمضاربة والسمسرة، ولم يكن تدبيره خاضعا لقواعد الشفافية”، وفق صيغة البيان الصادر.

وأضاف نفس المصدر، أن استخلاص رسم الاستغلال من طرف الجماعة، وقع فيه تهاون، بعد سحب الموظف الذي كان مكلفا به بعين المكان، وهو ما نتج عنه تراكم ديون تفوق طاقة الكثيرين من أصحاب المحلات.

واعتبر البيان أن أصل المشكل القائم يكمن في واقع الهشاشة التي يوجد عليها المئات من الحرفيين والتجار، والتي تعود بدايتها إلى السبعينيات من القرن الماضي، حيث تم تجميع عدد من الخضارين وتجار الأثاث المستعمل والمتلاشيات بالموقع المسمى الآن “جوطية سيدي موسى” الذي هو في ملكية جماعة سلا، بعد ترحيلهم من باب سبتة؛ لتتحول “الجوطية” عبر تفويتات وتقسيمات وعمليات بيع وشراء، وصفها البيان بأنها “ريعية تحكمها الزبونية والحسابات الانتخابوية والفساد المالي إلى مركب حرفي وصناعي يأوي المئات من الصناع والتجار والحرفيين…”.

وحمل البيان المسؤولية للجهات المختصة، خاصة المجلس الجماعي الذي لم يعمل على تنظيم وتجهيز المركب، علما أنه يأوي حوالي 500 حرفي وتاجر وعامل يزاولون أنشطتهم المهنية المختلفة في عدة ورشات داخل ما يشبه مركبا صناعيا ضعيف التجهيز.

ووقف البيان حول العلاقة العقدية التي تربط مجموعة من المشتغلين بالمركز مع شركة “ريضال” وأنهم يؤدون مستحقاتهم على ذلك، فيما تم منع آخرين من الاستفادة من عملية الربط بالشبكة المائية والكهربائية، الأمر الذي اعتبره البيان راجع لتناقضات في الاختصاصات بين “ريضال” والجماعة الحضرية، والتعقيدات المسطرية.