تغريدات وتعليقات أعضاء الحزب الحاكم في الهند ضد رسول الرحمة، تفجر الشارع والحكومة تسعى لحصر اتساعها وتدارك الآثار الدبلوماسية السلبية التي خلفتها

اعتقلت الشرطة الهندية شابا من منطقة “كشمير”، المتنازع عليه مع “باكستان”، عقب نشره مقطع فيديو يهدد عبره بقطع رأس المتحدث السابق باسم الحزب الحاكم، الذي أساء للرسول الأكرم خلال تصريحات سابقة.

وقد قامت السلطات الهندية لاحقا بحذف مقطع الفيديو، الذي تم تداوله عبر موقع “يوتيوب”، في محاولات لامتصاص غضب المسلمين ومنع كل تصعيد يفجر الشارع ضد “الهند” والتي انفجرت على خلفية تلك التصريحات المسيئة للرسول “محمد” صلى الله عليه وسلم.

وفي نفس السياق خرج محتجون إلى الشوارع استنكارا لتلك التصريحات المعادية للإسلام التي أدلى بها اثنان من أعضاء حزب رئيس الوزراء، “ناريندرا مودي”، القومي الهندوسي “بهاراتيا جاناتا”، قبل أسبوع.

وعلى الرغم من محاولة الحزب الحاكم امتصاص غضب الشارع المسلم من خلال قرار توقيف المتحدثة باسمه “نوبور شارما” عن العمل، وإقالة آخر، هو “نافين كومار جيندال” بسبب تصريحاتهما المسيئة للنبي محمد ﷺ، بما خلفته هاته التصريحات اللامسؤولة من حرج وتحد دبلوماسي كبيرين لحكومة “مودي”.

وكانت “نوبور شارما”، قد أدلت خلال نقاش تلفزيوني، بتعليقات أغضبت ملايين المسلمين، وأكثر من عشر دول إسلامية، ضمنها قطر، السعودية، الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عمان، إندونيسيا، ماليزيا، باكستان، إيران وأفغانستان، وقد طالبت تلك الدول الحكومة الهندية بالاعتذار للمسلمين، إلا أن وزارة الخارجية الهندية اكتفت بالقول بأن تلك التعليقات والتغريدات لا تعكس آراء الحكومة الهندية.

وكانت هاته التغريدات والتعليقات قد فجرت الشارع المسلم في الهند، حيث اندلعت اشتباكات مع الشرطة في جميع أنحاء البلاد، والتي حملت إلى الواجهة مجموعة من القضايا ضمنها وضع الإنسان المسلم في الهند وقضاياه، وحرية العبادة وارتداء الفتيات للحجاب، تحت حكم الحزب الحاكم.

وكان شابين قد قتلا على يد قوات الأمن الهندية، في مدينة “رانتشي”، شرق الهند، الأسبوع الماضي، كما اعتقلت الشرطة أكثر من 300 شخص بسبب الاشتباكات المتفرقة وما صاحبها من أعمال شغب، في ولاية “أوتار براديش”، شمال الهند.

في نفس السياق فرضت السلطات الهندية حظر التجول في منطقة “البنغال”، شرق البلاد، إذ حظرت بموجبه التجمعات العامة في منطقة “هاوراه” الصناعية حتى 16 يونيو/ حزيران، كما اعتقلت السلطات ما لا يقل عن 70 شخصا بتهم الشغب والإخلال بالنظام العام، وتم تعليق خدمات الإنترنت لأكثر من 48 ساعة لمنع توسع هاته الاحتجاجات وتحولها إلى عنف طائفي.