18 شهادة تزوير بناء تضع الوزير سابق “محمد مبديع” رئيس جماعة الفقيه بنصالح في ورطة كبيرة

 عثمان جدي 

لا زالت فضائح المجلس الجماعي لمدينة “الفقيه بن صالح” الذي يرأسه الوزير السابق “محمد مبديع” تتوالى ومستمرة ، إذ تفجرت خلال الأسبوع الجاري فضيحة من العيار الثقيل انضافت إلى ملف ما بات  يعرف ب “قضية تزايد ظهور شواهد البناء المزورة، التي سبق ان تفجرت وقائعها  قبل حوالي  شهرين.

وكانت فضيحة شواهد البناء المزورة قد تفجرت بعد أن تقدم مواطن بشكاية يعرض من خلالها مآسي تواجد البناء السري، لتكشف التحقيقات الأمنية الأولية عن تورط شقيق مهندس معتمد بالقطاع الخاص كان موضوع مذكرة بحث جرى إيقافه واعتقاله بأمر من وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بالفقيه بن صالح قبل أيام، وذلك للتحقيق معه في ملف شبهة تزوير أزيد من 18 شهادة بناء مزورة، بعضها تحمل  خاتم و توقيع أحد نواب رئيس  المجلس الجماعي للفقيه بن صالح، وأرقامها تعود لتراخيص بناء صحيحة سلمت منذ مدة لبناء إحدى البقع بمدينة الفقيه بن صالح.

 وكانت مصالح الأمن الوطني قد استمعت مؤخرا إلى مجموعة من الأطراف، بشأن فتح بحث قضائي فيما يتعلق بالملف، الذي فجرته الشكاية المذكورة. 

والمثير، بحسب المعطيات التي حصلت عليها ”جريدة  أصوات”، أن السلطات المحلية، أمرت في وقت سابق بوقف بناء البقعة موضوع التحقيق القضائي، مع سحب الرخصة (المزورة) التي سلمت في ظروف غامضة وتوقيف الأشغال.