رئيس مجلس النواب المغربي يقدم حصيلة عمل المجلس خلال الدورة الثانية من السنة التشريعية الأولى

عرض رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، اليوم الثلاثاء 26 يوليوز، حصيلة الدورة الثانية من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية 11، في جلسة عمومية، ضمنها أهم القضايا التي تم التداول فيها خلال هذه الدورة وحصيلة عمل المجلس في المجال التشريعي.

وهكذا فقد صادق مجلس النواب، خلال دورته الربيعية، على 19 نصا، ضمنها ثلاث مقترحات قوانين وستة عشر مشروع قانون، مفيدا أن ثمانية نصوص قانونية من حصيلة هذه الدورة هي قوانين تأسيسية خاصة بأنشطة وخدمات وحقوق أساسية؛ ضمنها مشروع القانون المتعلق بالتحكيم والوساطة، وآخر يهم السجل الفلاحي الوطني، ومشروع قانون حول حقوق المؤلف… .

وأوضح رئيس مجلس النواب عبر كلمة ألقاها بمناسبة اختتام أشغال الدورة الثانية للمجلس، أنه قد تمت المصادقة على 95 في المائة من هذه النصوص بالإجماع، وهو ما يعكس “وحدة المكونات السياسية للمجلس” وفق تعبيره.

وفي المجال الرقابي الممارس من طرف اللجان النيابية الدائمة، أكد رئيس المجلس، أن قضايا تدبير نقص المياه بعدد من المناطق نتيجة قلة التساقطات المطرية والثلجية، تصدرت اهتمام أعضاء المجلس، إضافة إلى قضايا الطاقة ارتباطا بارتفاع أسعارها على مستوى السوق الدولية وانعكاساتها على الصعيد الوطني، مشيرا إلى الإجراءات المتخذة من أجل ضمان استقرار الأسعار والحد من هذا الارتفاع بأثره على أسعار باقي الخدمات والمواد الاستهلاكية وبالتالي على القدرة الشرائية للمواطنين، إضافة إلى أوضاع الرياضة الوطنية والتخييم.

وأضاف أنه وارتباطا بهذا المنحى الرقابي فقد رخص مكتب المجلس لأربع لجان فرعية استطلاعية، للقيام بجمع معلومات عن حالة شبكات تسويق وتوزيع المنتجات الفلاحية، والإجراءات المتخذة لإنجاح عملية “مرحبا”، والمخيمات الصيفية لفائدة الأطفال ووضعية مصب نهر “أم الربيع”.

وأوضح رئيس مجلس النواب أنه وفيما يخص المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، فقد استأثرت قضايا الساعة باهتمام النواب ؛ حيث تمحوت هاته الجلستان اللتان عقدهما المجلس بمواضيع تتعلق بالاستراتيجية الاقتصادية لمواجهة التقلبات العالمية، ومعيقات ورهانات المنظومة الصحية بالبلاد.

أما فيما يتعلق بالأسئلة الشفوية الأسبوعية فقد تمجورت حول قضايا ندرة المياه والطاقة والفلاحة والسيادة الغذائية، والحوار الاجتماعي والتشغيل والحماية الاجتماعية والتعليم …، والتي وصلت إلى أكثر من 1300 سؤالا شفويا، وجهها أعضاء المجلس للحكومة، ضمنها 300 سؤالا تمت برمجتها وفق المساطر المرعية ضمنها 73 سؤالا آنيا.

وفيما يتعلق بحصيلة عمل المجلس ورد الحكومة فقد وجه أعضاء مجلس النواب أكثر من 2200 سؤالا للحكومة، تفاعلت الحكومة مع 1400 سؤالا منها، وفق ما قدمه المجلس من أرقام.

من جهة أخرى قدمت الحكومة 222 تعهدا على مستوى اللجان و73 على مستوى الجلسات العامة، والتي عمل المجلس على مواكبتها عبر مراسلة الحكومة مستفسرا عن مآلاتها.

على صعيد تقييم السياسات العمومية، فقد أفاد رئيس المجلس أن المجموعات الموضوعاتية الثلاث المكلفة بتقييم الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة ومخطط المغرب الأخضر والسياسة المائية، واصلت أعمالها الميدانية على الصعيد المركزي والترابي من خلال المتابعة والاستماع لكافة الأطراف ذات الصلة من أجل تقييم السياسات العامة.

وعلى مستوى علاقات المجلس الخارجية والدبلوماسية البرلمانية، فقد أشار السيد راشيد الطالبي العلمي إلى احتضان ومشاركة المجلس في حوالي 30 مؤتمرا ولقاء عاما دوليا وقاريا وإقليميا قاربت قضايا مكافحة الإرهاب والدفاع عن السلم والديقراطية والهجرة وحقوق الإنسان وأثر الجائحة على الاقتصاد العالمي والبيئة…، فيما بلغ عدد اللقاءات التي أجراها المجلس 40 لقاءً، شكلت مناسبة للتعريف بالقضايا الوطنية والدفاع عنها وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية.