النيابة العامة تأمر بتوقيف مشتبه بمسؤوليتهما عن فاجعة الكحول السامة بالقصر الكبير وإخضاع جثة الضحايا 19 للتشريح الطبي

أمرت النيابة العامة المختصة بإجراء تشريح طبي لجثث ضحايا الكحول الفاسدة التي أودت بحياة 19 ضحية، بمدينة القصر الكبير، وتوقيف مشتبه بمسؤوليتهما عن هاته الفاجعة.

يأتي هذا القرار بناء على شبهة حدوث تسمم جماعي بعد تناول الضحايا لمادة كحولية مضرة بالصحة العامة تسببت في وفاتهم على مراحل متفرقة.

وكانت عناصر الشرطة بالمفوضية الجهوية للأمن بمدينة القصر الكبير قد أوقفت، الثلاثاء، شخصا يبلغ من العمر 48 سنة، من ذوي السوابق القضائية؛ وذلك للاشتباه في تورطه في بيع مواد كحولية سامة مضرة بالصحة العامة مما نتج عنه وفاة مستهلكيها.

وقال بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني إن مصالح الشرطة بمدينة القصر الكبير قد فتحت بحثا قضائيا على خلفية تسجيل وفاة تسعة أشخاص، وإصابة اثنين آخرين بتسمم؛ وذلك بعد الاشتباه في تناولهم لمادة كحولية مهربة قاموا باقتنائها من محل لبيع المواد الاستهلاكية مملوك للشخص الموقوف.

وأضاف البلاغ أن الأبحاث والتحريات المنجزة على ذمة هذه القضية، وعناصر البحث المتوصل إليها قد دفعت إلى توقيف المشتبه فيه وابنه القاصر المشتبه في مشاركته في هذه الأفعال الإجرامية؛ في حين مكنت عملية التفتيش من حجز 49 لترا من المواد الكحولية المهربة التي يشتبه في إضرارها بالصحة العامة والتسبب في وفاة الضحايا.

وقد تم وضع المشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية لفائدة البحث القضائي، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه الفاجعة، وتحديد العلاقة بين الوفيات المسجلة والمواد الكحولية المتناولة، والتي يجري حاليا إخضاعها للخبرات العلمية والتقنية اللازمة.

محمد الشفاعي