التعديل الحكومي: أي تعديل لأية حكومة

راج ولا زال يروج حديث عن تعديل حكومي يمس الحكومة المغربية العتيدة، واللغة السريالية المستعملة هي لغة تعاطي التحالف الحكومي القائم مع هاته الزوابع الإعلامية، خاصة وأن الأحاديث دارت حول رحيل رؤوس كبيرة وغليظة، ضمنها زعامات حزبية ستكون خارج الوزيعة الحكومية.

العمل الحكومي تدبير ومسؤولية مبني على قاعدة الكفاءة في إدارة الملفات والجرأة في تنزيل الحلول بالقدر الممكن الذي يجسد ثقافة الجرأة السياسية في التعبير والتنزيل ومحاربة كل أدوات الهدم لمؤسسات الدولة وأعظمها وأخطرها على وجود الدولة هو الفساد.

الحكومة التي سحبت مشروع قانون الإثراء غير المشروع، وتفعيل مبدأ من أين لك هذا في إطار تنزيل أساس دستوري مرتبط بالمسؤولية والمحاسبة، أعطت صورة نمطية عن طابعها، وتركيبتها، وعبرت عن عجزها منذ البداية عن مقارعة السوس الذي يعوق التنمية الشاملة.

فأي رهان على تعديلات في ظل حالة التردي العام وغياب المسؤولية المقرونة بالمحاسبة، العمل الحكومي ليس دخولا وخروجا، أو إدخالا وإخراجا، وليس خطبا إنشائية تقدم، فقوة العربية لا تكمن في محمد أو أحمد، أو زيد وعرو، أو فاطمة وسوسن، …، بل تكمن في الأفعال، والمتحقق من الخطب المنبرية على أرض الواقع.

الأصل في التدبير البرنامج، والرابط يكون رابطا بين توجهات متقاربة فكريا وسياسيا، لكن ما يقع في الحالة المغربية هو خبط عشواء، لا يقدم ولا يؤخر، لتستمر التجريبية الفارغة كمقياس لعمل منخور في الجوهر، سواء رحل زيد أو حل عمرو، أو تناوب الإثنان على لغة الرحيل والولوج، لأن المطلوب تقديم الحلول العملية لا البكاء على أطلال الأزمات وجعلها الشماعة أو قميص عثمان الذي يخفي الدم الاجتماعي المسفوك.