جلالة الملك يدعو في خطابه أمام البرلمان إلى تعبئة جميع الإمكانات، والتحلي بروح المسؤولية لتحقيق الإقلاع التنموي

وجه جلالة الملك “محمد السادس” نصره الله، اليوم الجمعة، خطابا إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة، ضمنه اهتمامات المواطنين وانشغالاتهم، والأسس العامة لبناء مستقبل الغد المشرق لجميع أبناء المغرب، ضمانا للحياة، حاثا على ضرورة تشجيع الاستثمار وإزالة العراقيل أمام المتثمرين باعتبار ذلك مدخلا لخلق الرفاه المجتمعي وتجاوز كافة المعطلات الاجتماعية للاقلاع والبناء. 

وفي هذا السياق وضع جلالة الملك القواعد الأساسية للاستثمار المنتج للخيرات، حاثا على المنافسة الشريفة وتجاوز منطق الاحتكار الذي يقتل التطور ويعيق التننمية ويعطل كل إمكانية للتطور العلمي والتكنولوجي، وخلق الأدوات التي تمكن من تحقيق هاته الغايات عبر تفعيل الأدوات الدستورية والقانونية التي تمكن من حل النزاعات وحماية المنافسة والتنافسية كقنطرة للبناء الشامل، حيث قال جلالته ”لتقوية ثقة المستثمرين في بلادنا، كوجهة للاستثمار المنتج، ندعو لتعزيز قواعد المنافسة الشريفة، وتفعيل آليات التحكيم والوساطة، لحل النزاعات في هذا المجال”.

ولتحقيق هاته الأهداف التنموية والإقلاع الاقتصادي الفعلي القادر على ركوب تحديات العصر وإكراهاته العديدة، شدد صاحب الجلالة على ضرورة التحلي بالمسؤولية، لتحقيق الغايات المنشودة في عالم يعرف منافسة شرسة تقتضي تنويع الوسائل والآليات التي تمكن من تحقيق التنمية الشاملة حيث قال جلالته “بما أن الاستثمار هو شأن كل المؤسسات والقطاع الخاص فإننا نؤكد على ضرورة تعبئة الجميع، والتحلي بروح المسؤولية، للنهوض بهذا القطاع المصيري لتقدم البلاد“.

وقدم جلالته الفلسفة التي يجب اعتمادها من أجل تحقيق الغايات المرجوة، والمدخل هو الاهتمام بالقطاع الخاص باعتباره هدفا استراتيجيا ودعمه ليتبوأ المكانة التي يستحق ويساهم في عملية البناء الشامل، وجعل هاته الفلسفة جزءا من العمق المؤسساتي وأساس خططه وبرامجه، حيث قال جلالة الملك إن ”الهدف الاستراتيجي، هو أن يأخذ القطاع الخاص، المكانة التي يستحقها، في مجال الاستثمار، كمحرك حقيقي للاقتصاد الوطني”.

وحث جلالة الملك على أهمية القطاع البنكي والمالي والدوره الوطني الكبير والاستراتيجي الموكل إليه في باب دعم الاستثمار، خاصة على مستوى دعم وتمويل المشاريع التي يتقدم بها الشباب من المستثمرين، مشددا على الدور الكبير لهاته المؤسسة المالية في تحقيق الطفرة النوعية المطلوبة عبر تشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة، مساهمة في خلق مؤسسات وطنية قادرة على ركوب كافة التحديات وخلق التنمية وفي هذا الباب قال جلالته إن”القطاع البنكي والمالي الوطني، مطالب بدعم وتمويل الجيل الجديد، من المستثمرين والمقاولين، خاصة الشباب والمقاولات الصغرى والمتوسطة” منهم .