سابقة في تاريخ بلدية الحسيمة: ملتمس إعمال سلطة الرقابة الإدارية وتطبيق القانون مرفوع لعامل الحسيمة

وفيما المراسلة كاملة جاءت من المصدر تعميما للفائدة:

الحسيمة في 17 اكتوبر 2022

إلى السيد عامل إقليم الحسيمة

ملتمس إعمال سلطة الرقابة الإدارية وتطبيق القانون

سلام تام بوجود مولانا الإمام وبعد،

فعلاقة بالموضوع المشار إليه أعلاه، يشرفنا السيد العامل أن نتوجه إليكم بملتمس في شأن تفعيل الرقابة الإدارية في مواجهة رئيس مجلس جماعة الحسيمةً احتكاما إلى مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14، والتي تنص على أنه: “إذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه…”، وذلك بناء على ما سجلناه من عيوب قانونية شابت أشغال دورة أكتوبر 2022، نعرضها على نظركم على الشكل الآتي:

أولا، على مستوى النقطة الأولى بجدول الأعمال المتعلقة بالدراسة والمصادقة على مشروع ميزانية الجماعة لسنة 2023.

سجلنا وخلافا لما تنص عليه المادة 185 من القانون التنظيمي 113.14 “تعرض الميزانية مرفقة بالوثائق الضرورية على لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة…” غياب وثيقتين أساسيتين تتعلق الأولى بمشروع نجاعة الأداء والثانية ببيان البرمجة الثلاثية من أصل الوثائق الثمانية الواجب إرفاقها بمشروع الميزانية.

وحيث أن هذه الوثائق ينبغي توفرها وجوبا بقوة القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، والمرسوم رقم 2.16.316، المتعلق بتحديد قائمة الوثائق الواجب إرفاقها بميزانية الجماعة المعروضة على لجنة الميزلنية والشؤون المالية والبرمجة.

وحيث أن التأشير على مشروع الميزانية مشروط بتوفر هذه الوثائق الضرورية، فإن دراسة هذا المشروع في لجنة المالية دون الوثائق المشار إليها أعلاه واتخاذ توصيات بالمصادقة عليه أثناء عرضه على أنظار المجلس، ثم دراسته على مستوى المجلس بالأخذ المباشر بتوصيات اللجنة رغم وقوفنا – نحن أعضاء المعارضة – في معرض تدخلاتنا عند نقطة غياب الوثيقتين ومدى أهميتهما في تفسير مشروع الميزانية وتأطيره، الشيئ الذي لم يتفاعل فيه الرئيس وأغلبيته مع تدخلاتنا، معتبرين إياها على أنها ضرب من السفسطة الفارغة، حيث تم الاحتكام في المصادقة على المشروع إلى التصويت العددي مستنكفا ومعرضا عن عدم قانونيته، يعتبر باطلا قانونا، كما يستتبع بطلان التوصيات المرفوعة بشأنه وبطلان مصادقة المجلس عليه، وبالمثل يعرض مشروع الميزانية لعدم التأشير عليها.

من الناحية السياسية، فإنه لا يسعنا إلا أن نبدي استغرابنا إزاء تمسك مجلسنا بمنطق الميزانية التقليدية، حتى وإن كان من الناحية الشكلية قد تم تفصيلها وفقا للهيكل المطلوب، إلا أن غياب هذه الوثائق التي تفسر مشروع الميزانية وتوضح الرؤية المتحكمة فيها واختياراتها السياسية وتوجهاتها، تجعلنا إزاء ميزانية تقنية ضدا على التوجه الجديد نحو تجاوز المقاربات التقليدية في إعداد وتدبير الميزانيات التي أبانت عن محدوديتها في مقابل مختلف الأدوار التنموية المنوطة بها في أفق إرساء حكامة مالية جيدة، عبر اعتماد التدبير القائم على الرؤية الاستراتيجية، والنجاعة في الأداء، مما يضع مشروع ميزانية جماعتنا في وجهة غير الوجهة الصحيحة.

ثانيا، بالنسبة لصحة التداول في النقطة 16 من جدول أعمال الدورة تحت عنوان ” الدراسة والمصادقة على فسخ مجموعة من عقود الكراء “.

فبكثير من الدهشة والاستغراب استمعنا لتقديم الرئيس للنقطة 16 من جدول أعمال الدورة الذي انطوى على تحوير بما يشبه ” التدليس” للمضمون الحقيقي للنقطة المشار إليها أعلاه، فذهب إلى أن الأمر حصل فيه لبس وبأن المسالة تتعلق بمعالجة مجموعة من عقود الكراء بإجراء إحصاء لممتلكات الجماعة وتسجيلها وتسوية وضعيتها وأن الأمر لا يتعلق بالفسخ، فحول بذلك دفة النقاش إلى موضوع آخر غير المدرج في جدول الأعمال المؤشر عليه من طرفكم السيد العامل، الأمر الذي يستدعي عدم صحة التداول تحت طائلة المنع القانوني للتداول فيما لم يدرج في جدول الأعمال المؤشر عليه.

وأمام هذا الخرق القانوني وهذا التغليط والتمويه المكشوف -الذي لا يخيل على من يتمتع بقسط يسير من التمييز والذي تغيب عنا دواعيه وأسبابه- لنقطة واضحة المعنى شكلا ومضمونا ولا تتحمل التأويل وإيراد معنى آخر، وكان في وسعه إلغاءها بدل هذا التحول إلى التداول في مسألة تدخل أصلا ضمن صلاحيات الرئيس.

فإننا نلتمس منكم السيد العامل فتح تحقيق في ملابسات هذه الواقعة من أجل البلوغ إلى كنهها وخلفياتها المضمرة خلف هذا الفعل الذي يضرب مصداقية المؤسسة الجماعية التي كان ينبغي أن تصرف اهتمامها إلى برمجة نقط في جدول أعمالها تخدم الساكنة وليس ضدها، والتصدي لكل أشكال التلاعب والعبث داخل مؤسسة تعول عليها الدولة بان تلعب دورها في خدمة وتنمية المدينة.

ثالثا، الفقرة الثالثة من المادة 67 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات تنص على أنه “يتعين على رئيس المجلس مسك سجل للحضور عند افتتاح كل دورة، والإعلان عن أسماء الأعضاء المتغيبين”، بعذر أو بدونه، وهو ما لم يتم بتاتا، والتسجيلات الصوتية للجماعة توثق ذلك وبدون شك عاينه السيد الباشا الذي تابع فصول هذه الجلسة منذ البداية.

وحيث أن المشرع أحاط هذه الاختلالات الشكلية بمجموعة من المقتضيات القانونية تأسيساً لممارسة قانونية سليمة، فإنه وبقوة القانون يمكن التصريح بعدم قانونية دورة أكتوبر، وبطلان كل ما ترتب عنها من مقررات.

رابعا، لا يسعنا السيد العامل إلا أن نسجل تحفظنا إزاء عدم إشراك الهيآت وخاصة هيأة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع في إبداء رأيها في مشروع الميزانية تفعيلا لمبدأ الشفافية والإشراك الذي تقوم عليه عملية إعداد الميزانية، وحرصا على جندرتها خاصة في السياق الجديد لما بعد الخطاب الملكي التاريخي الذي دعى فيه جلالة الملك نصره الله الى تكثيف المزيد من الجهود لتفعيل المساواة وتنزيلها. 

وفي انتظار تدخلكم، تقبلوا السيد العامل المحترم أسمى عبارات تقديرنا واحترامنا.

عن فريق حزب “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية”، عن فريق “الأصالة والمعاصرة”
بمجلس جماعة الحسيمة.