القضاء يرفضون “التغول” السياسي لوزير العدل

يبدو أن “عبد اللطيف وهبي” قد فتح على نفسه عدة جبهات صراع تتسع دائما، فبعد المحامين دخل القضاة خط المواجهة رافضين ما أسموه “التغول” السياسي لوزير العدل على القوانين، وتفرده في اتخاذ القرارات في غياب الهيئات والتنظيمات القضائية والفاعلين في مجال العدالة.

جاء ذلك عبر إعلان صادر عن نادي قضاة المغرب، قرر مقاطعة من خلاله ندوة وطنية تنظمها وزارة العدل في موضوع “المساواة والعدل في الأسرة المغربية”، المزمع تنظيمها اليوم الجمعة، والتي تروم إلى ملاءمة التشريعات الوطنية مع الدستور والاتفاقيات الدولية في مجال الأسرة.

وأبرز القضاة أن مقاطعة هاته الندوة، نابع من “عدم شمول هذه المقاربة للعديد من القرارات والمشاريع المتعلقة بمنظومة العدالة، أهمها جملة من مشاريع القوانين التي تم إعدادها دون إشراك نادي قضاة المغرب”.

وأكد القضاة أن “الديمقراطية التشاركية، كما هي منصوص عليها في الفصل 12 من الدستور، مبدأ كوني دستوري لا يقبل التجزيء”.

وللإشارة فقد سبق لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، أن قررت، عقب اجتماع طارئ عقدته، قطع العلاقة مع عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، ردا على تصريحاته حول الجمعية ورئيسها وأعضائها، كما قررت خوض وقفة احتجاجية ضد ما حمله “وهبي” من مسودة المشروع وامتحان الأهلية.

ونددت الجمعية في بلاغ لها بتصريحات وهبي، وانفراده بإعداد مسودة مشروع قانون المهنة وترسيبها وبالإعلان عن إجراء امتحان الأهلية لولوج مهنة المحاماة، والهجمة الشرسة التي شنها وزير العدل على مكتب الجمعية بالافتراء على رئيسها واتهام أعضائها بالكذب والسعي وراء مصالح كبرى، والإعلان عن إغلاق باب الحوار في خطوة لم يسبقه إليها أي من وزراء العدل السابقين.

ونفت الجمعية أن يكون رئيسها هو من طلب من الوزير إجراء امتحان الأهلية، رافضة ما أسمته بالتصريحات غير المسؤولة المتسمة بانعدام المسؤولية واحترام الأعراف المرعية عند مخاطبة النقباء وأعضاء مكتب الجمعية والمحامين عموما.

وأعلنت الجمعية وقفها لكل أشكال التعامل مع وزير العدل في ظل الوضع الحالي، مثمنة وقفة 21 أكتوبر 2022 المعلن عنها، وكل المبادرات النضالية الهادفة إلى صيانة كرامة المهنة وشرفها واستقلاليتها.

ورفض المحامون بالمغرب تدابير الحكومة الضريبية الجديدة واصفين إياها “بالأسلوب السلطوي” معتبرين المقتضيات الواردة في مشروع قانون المالية المحال على البرلمان، القاضية بفرض إتاوات “من العصور الوسطى” على المحامين بإلزامهم بالأداء المسبق للضريبة على الدخل.

وللإشارة فقد تضمن مشروع قانون مالية 2023، مراجعة لنظام فرض الضريبة على المحامين، حيث بات المحامي أو الشركة المدنية للمحاماة، مطالبون تلقائيا بأداء تسبيق برسم الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات على السنة المحاسبية الجارية لدى كاتب الضبط بصندوق المحكمة لحساب قابض إدارة الضرائب، ويؤدى التسبيق المذكور، مرة واحدة عن كل ملف في كل مرحلة من مراحل التقاضي، وذلك عند ايداع أو تسجيل مقال أو طلب أو طعن أو عند تسجيل نيابة مؤازرة في قضية بمحاكم المغرب، والذي حدد مبلغه في 300 درهم بالنسبة لمحاكم الدرجة الأولى، و400 درهم بالنسبة لمحاكم الدرجة الثانية، و500 درهم بالنسبة لمحكمة النقض.

كما اقترح مشروع قانون المالية للعام 2023، إجراء آخر، يتعلق باستنزال مبالغ التسبيقات من مبلغ الضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل المستحق في آخر السنة عند وضع الإقرار بالحصيلة الخاضعة للضريبة أو الإقرار السنوي بمجموع الدخل الذي يهم جميع الدخول والعائدات المكتسبة خلال نفس السنة، وفيما يخص المقالات المتعلقة بالأوامر المبنية على الطلب والمعاينات وفقا لمقتضيات الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية، فقد حدد مشروع قانون المالية مبلغ التسبيق الخاص بها في 100.