قدمت الحكومة المغربية، يومه الجمعة، حصيلة عملها خلال السنة الأولى من ولايتها (أكتوبر 2021 – أكتوبر 2022)، محاولة تقديم صورة متكاملة لتدخلاتها وإنجازاتها في مختلف المجالات وتنفيذها لالتزاماتها.
وجاء في تقديم هذه الحصيلة، المقدمة في نسختها الإلكترونية، أن هذه المبادرة تهدف إلى إرساء تقليد دستوري يربط المسؤولية بالمحاسبة، والحرص على تفعيل وتعزيز مبدأ الشفافية والتواصل مع الراي العام، والتفاعل مع مختلف قضاياه وانشغالاته.
وقدمت الحكومة حصيلتها، في 144 صفحة، وأوضحت أن عملها تم في إطار الوحدة بين مكوناتها ووفق الالتزام بمضامين ميثاق الأغلبية.
وقد توزعت محاور الحصيلة المقدمة “الصحراء المغربية .. مكاسب متتالية”، و”مغاربة العالم .. ثروة بشرية”، و”تعميق الممارسة الديمقراطية واستكمال ورش إصلاح منظومة العدالة”، و”مقاربة شاملة لمعالجة الأزمات والالتزام بالتعهدات”، و”ترسيخ أسس الدولة الاجتماعية .. رؤية ملكية سديدة وانخراط حكومي متواصل”، و”قوية السيادة الوطنية في المجالات الحيوية”، و”خطة طموحة للتحول الاقتصادي وخلق فرص الشغل”، و”حكامة ترابية وإدارة رقمية وفعالة في خدمة المواطن”.
التعليقات مغلقة.