بعد كشف فساد رئيس جماعة سيدي الطيبي ونائبه، المواطن “صلاح المقدمي” يهدد بالقتل وحرق منزله + فيديو
بعد تفجيره لقنبلة من العيار الثقيل، وفضيحة مدوية، كانت جماعة سيدي الطيبي بإقليم القنيطرة مسرحا لها، والتي قادت رئيس الجماعة إلى المساءلة القضائية، نتيجة الصور الحية التي تظهر رئيس الجماعة يعرض المواطن المغربي “صلاح المقدمي” للابتزاز والمساومة، تلقى هذا الأخير سيلا من التهديدات بالقتل وحرق منزله.
تهديدات نقلتنا إلى زمن السيبة والدوس على القانون والدستور الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصة وأن عملية التفاوض من اجل أداء خدمة مواطناتية هي من صميم التدبير المحلي لرئيس المجلس الجماعي لا تقتضي وساطات ولا سمسرة وتلقي إتاوات مقابل أداء هاته الخدمة، وهو ما يفرض على الجهات المختصة تطبيق القانون وفق الوارد في الأشرطة الموثقة والتي لا تحتاج للتأويل أو للقراءة العكسية.
الأخطر من ذلك هو تلقي المواطن “صلاح المقدمي” لتهديدات بالقتل وحرق منزله، وفق ما صرح به في شريط فيديو، يحكي من خلاله تفاصيل ما وقع له وما تلقاه من تفاصيل منطق السيبة من قبل من لهم المصلحة في ذلك، والأمر لا يحتاج لتفسير، بل على النيابة العامة المختصة والأجهزة ذات الصلة أن تعمل الإجراءات والمقتضيات المطلوبة في مثل هاته الحالات.
كيف يمكن أن نتحدث عن دعم الاستثمار وجلب أفراد الجالية للاستثمار في بلادهم أمام هاته العقليات التي تعيش على التعطيل والتهديد والوعيد، ألا يجب ربط الأشرطة فيما بينها ومتابعة المخلين وفق القانون واحترام حقهم في محاكمة عادلة.
هل ليس من حق هذا المواطنن المنتمي لجماعة سيدي الطيبي، إقليم القنيطرة، الحصول على طلباته وفقا للضوابط القانونية المعمول بها، وحمايته من تهديدات السيبة التي تلقاها والتي جعلته يفر إلى إيطاليا لتلقي الحماية هناك بدل أن ينالها في بلاده.
أليس رئيس الجماعة محمد كني، ونائبه القسطلاني، مواطنين ومسؤولين يسري عليهم قانون الحفاظ على الأمانة وعدم التفريط فيها وخدمة المواطنين التي هي من الاختصاصات الموكلة إليهم من قبل المشرع، وأن أي تقصير في هذا الباب يخضعهم للمساءلة القانونية، خاصة وأن الجرم مشهود وموثق وكلاهما يتلقى تسبيقا عن الخدمات المقدمة وداخل سيارة المواطن المغربي “صلاح المقدمي”، وان هناك عملية تفاوض حول سعر الخدمة ومبالغ تسبيقية في عشرين ألف درهم.
أليس من واجب الجهات القضائية والأمنية تحسيس هذا المواطن الشريف بالأمان بدل أن يفكر في الهرب إلى إيطاليا بعد أن اشتد عليه الخناق، وبدأ يتعرض وعائلته للتهديد بالقتل، وحرق منزله.
وسبق لجريدة “أصوات” أن نشرت تفاصيل الواقعة التي تمت يومه الأربعاء الفارط ، مرفقة فيديو مصور يوثق لكل هاته الوقائع، ويقطع الشك باليقين من خلال ذلك، لتكشف لنا نمط الهياكل الإدارية السائد والتي عبر عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، وحث في العديد من خطبه السامية على خدمة مصالح الناس أو الاستقالة في حالة العجز عن ذلك.
ولم سيتفاوض السيد الرئيس محمد كني، ونائبه القسطلاني مع مواطن مغربي من رعايا صاحب الجلالة نصره الله وأيده حول تسهيل مامورية حصوله على وثيقة تعويض منزله المهدم.
وللإشارة فقد تم الاستماع الى المشتكى بهما من طرف الدرك الملكي بسيدي الطيبي بتعليمات من النيابة العامة بالقنيطرة، وسيتم تقديمهما غدا الاثنين في حالة سراح أمام وكيل الملك لاتخاذ الإجراء المتعين في حقهما.
وفي تفاعلات ما يقع فقد التمس دفاع المشتكي من النيابة العامة المختصة حماية موكله من التهديدات التي يتعرض لها كمبلغ عن جريمة الارتشاء، وهو الطلب الذي استجابت له النيابة العامة، لكن المشتكي المغلوب على أمره والخائف على نفسه وعلى أفراد أسرته فضل الاحتماء بالديار الإيطالية خوفا من نتائج غير متوقعة، لتعطي الحالة صورة حقيقية عن واقع التدبير الجماعي وعقلية المافيات التي يدير بها بعض رؤساء الجماعات وأعوانهم الشأن المحلي والتي لا تشكل جماعة سيدي الطيبي إلا صورة مصغرة عنها.
التعليقات مغلقة.