انحدار المشهد الإعلامي بالقنيطرة عبر أشباه “صحافة” تلوث المشهد وترسم قثامة صاحبة الجلالة

الإعلام رسالة وأخلاق تقتضي التعامل مع الوقائع وفق ما هو قائم، ووفق الأصول القانونية والأخلاقية المؤطرة لمهنة الصحافة والإعلام، لكن واقع الحال في بعض المنابر الإعلامية اختارت التغريد خارج سرب المهنية وتغليب النفعية والمصلحية على حساب الوقائع على الأرض، وقدسية الخبر البعيد عن التعابير الذاتية في التعاطي مع الأحداث والوقائع المادية، وخدمة أجندات سياسية عبر تسويق فكر تضليلي هدام مناف لأخلاقيات مهنة الصحافة، أو اعتماد الابتزاز كغاية ووسيلته لتحقيق ذلك هو انتهاج أسلوب تضليل الرأي العام لممارسة ما يعرف سياسيا بسياسة لوي الذراع، لغرض في نفس يعقوب، وهي الوقائع التي تمت على صعيد القنيطرة واستهدفت في فكر بغيض، وبعيدا عن أخلاقيات مهنة الصحافة، نائبة رئيس جماعة القنيطرة.

 

الوقائع على الأرض تؤكد أن من خلق الزوبعة هو قبل أن يكون “مراسلا” هو مواطن تقدم للمصلحة كأي مواطن عادي ومن الضروري أن يخضع للقوانين والضوابط المعمول بها، لا فرق في ذلك بين أسود وأبيض، أو منطق “الصفري والعظمي” في منطق العلاقات الإدارية، وأن المواطن حينما يضع الطلب ينتظر الإجراءات  والتحريات فيما قدمه لكي لا يتعرض الموظف أو المستشار للخطأ الذي يعرضه للمتابعة والمساءلة، ربما من كرم جود نائبة رئيسة جماعة القنيطرة، السيدة فاطمة العزري، في إطار سنة جميلة أنها قدمت أدق التفاصيل، وحاولت أن تقدم للمواطن كل الإيضاحات، وهي ليست ملزمة بذلك، ولكن من باب القرب والإقناع ارتأت أن تقدم كل التفاصيل التي فهمها هذا المواطن “المراسل” بالمقلوب، فرآها فرصة للهجوم والانقضاض على حسن تعاملها، من موقع أنه رأى الأمر بالمقلوب، على حد قول المثل العربي، أن العرب تفهم الأشياء بنقيضها.

 

الكارثة أفضع وفق ما صرحت به السيدة المستشارة لأن هذا الفعل خاضع للابتزاز أو خدمة أجندات سياسية بعيدة كل البعد عن السلوك الإداري، لأن ما تم نشره يعكس إهانة ليس لنائبة رئيس المجلس المكلفة بالتعمير، بل إهانة لقسم التعمير ككل، لأن المواطن “المراسل” قدم طلب المصادقة على نسخة التصميم الساعة 10.20 وتسلمه على الساعة 11.38، وأن إجراء المصادقة على النسخة طبق الأصل لنسخة التصميم تقتضي البحث عن الأصل من الأرشيف ومقارنته بالنسخة الأصلية قبل المصادقة عليها، وهو إجراء يتطلب وقتا، وليس مصادقة وفق هوى المواطن “المراسل” يودي “للومان” على حد قول المثل المصري، دون أن نتحدث عن توثرات العمل وكثرة الأشغال، وغياب التفرغ في أداء المهام، وهو ما يعني أن هناك التزامات أخرى شخصية ومهنية من موقع كون “فاطمة العزري” نائبة للرئيس، وهو الأمر الذي يعني النيابة عنه في اجتماعات المصالح الخارجية واستقبال المواطنين والاستماع إلى شكاياتهم وتظلماتهم…

 

وقائع تعكس واقع عمل النائبة الأولى لرئيس الجماعة، ويعكس التحامل المخدوم الذي كان مصدره هذا المواطن “المراسل” وتعريضها للابتزاز خدمة لأجندات سياسية معينة، علما أن قسم التعمير يعمل كخلية نحل خدمة للمواطنين وهو ما مكنه في ظرف 9 أشهر من معالجة أزيد من 3200 وثيقة إدارية ضمنها رخص البناء، ورخص الهدم….

 

وهو ما يعكس حالة سوء النية في التعاطي مع الحدث واللعب على خلق الأزمة وتضخيمها لخدمة مصالح نفعية ضيقة لا علاقة لها بما تم تضمينه عبر مجموعة من مواقع وصفحات القنيطرة الإلكترونية ودون الدخول في التفاصيل التي بلغنا بها والتي دفعت لهاته الحملة الشعواء ضد جماعة القنيطرة ونائبة رئيسها.

 

منظمات شبابية وحقوقية دخلت على خط إدانة هاته الممارسات التي لا تشرف مهنة الصحافة وعرت الوجه الحقيقي لمرتكبيها باعتبار أنها بعيدة عن السلوك الإداري وتعكس هاجسا ابتزازيا خادما لمصالح سياسوية بعيدة عن الإعلام الذي استخدم كمطية لخدمة هاته الأغراض الدنيئة والقدرة.

 

منظمة المرأة الاستقلالية أدانت السلوك وعبرت عن تضامنها مع “فاطمة العزري” وما صاحب ما تعرضت له من مكائد ونصب الفخاخ والتي أدرجها البلاغ الصادر في الموضوع في باب استضعاف المرأة، منوهة بالمجهودات التي تقوم بها في مجال التدبير الجماعي وإدارة الشأن المحلي، ومعتبرة أن هاته الممارسات كيدية، مطالبة الجهات المختصة ذات الصلة بمصدر هاته السلوكات بإعادة النظر فيها، وفتح تحقيق في النازلة وحماية المستشارين والمستشارات ووضع حد لهاته الممارسات.

 

من جهته أدان المكتب الجهوي لجهة الرباط سلا القنيطرة للمكتب المغربي لحقوق الإنسان عبر بلاغ استنكاري صادر عنه هاته السلوكات التي أدرجها في خانة الابتزاز والمصالح الشخصية والأغراض السياسية، معبرا عن قلقه من خلفيات هاته الحملة الممنهجة ضد “فاطمة العزري” النائبة الأولى لرئيس جماعة القنيطرة، والتي تستهدفها لأغراض ابتزازية وسياسية ومصلحية وفق صيغة البيان الصادر عن المركز، والذي تتوفر جريدة “أصوات” على نسخة منه، معلنا تضامنه مع “فاطمة العزري” فيما تعرضت له ضد جميع أصحاب المصالح السياسية الذين يستهدفونها، واستنكاره لهاته الحملة وما رافقها من سلوكيات على صعيد مواقع التواصل الاجتماعي.

 

وأكد المركز أنه لن يتساهل مع كل النوايا الشخصية والسياسية التي تستهدف الإدارة المغربية، وتعمل على تبخيس أدوارها وإفقاد الثقة فيها.

 

وأعلن المركز أنه راسل كلا من وكيل جلالة الملك لدى ابتدائية القنيطرة في الموضوع، وأيضا باشا مدينة القنيطرة.

 

ومن موقعنا كجريدة “أصوات” وإن كنا ننأى بأنفسنا في الدخول في ترهات لا تقدم الوطن ولا تؤسس لإعلام قوي مكافح ومدافع عن قضايا الوطن، وعلى رأسها القضية الوطنية الأولى، أمام الاستهدافات الكبيرة التي تستهدفها من طرف أعداء الوحدة الترابية، نقول بأن هذا النمط من إعلام “الخرقة البيضاء” لا يبني دولة ولا مؤسسات، لأنه نابع من فكر وتوجيه براغماتي نفعي ليس إلا، وأن لا أحد يوجه مسيرتنا الإعلامية ويفرض علينا من نلتقي ونحاور والعكس صحيح، لأن فناء باب جريدة “أصوات” هو الحرية، والانفتاح على كافة مكونات المجتمع على اختلاف ألوانها وتلاوينها السياسية والمذهبية، بوصلتنا الحقيقة ونشر الرأي والرأي الآخر وليس إرضاء أشباه الصحافيين البعيدين عن المهنية في الممارسة والأخلاق في السلوك المهني.

 

وإنه لمن السقوط في المشهد الإعلامي أن يتم إقحام جريدة “أصوات” بشكل غير مباشر من طرف نقابة تدعي الدفاع عن المهنيين والمهنة، وفي المقابل تمرر خطابا نفعيا وتسيء لمؤسسات إعلامية وطنية حرة لا تنتمي إلا للوطن، والحقيقة التي لا تعلمها هاته الجهات لأنها أبعد من أن تستوعب الدور المفترض لصاحبة الجلالة في عملية بناء مجتمع الحق والحرية والكرامة، المغيبة قسرا من بيان الإطار النقابي ومن يقف وراءه، المخدوم على المقاس لخدمة مآرب ضيقة، ترفعنا عن كشفها الآن احتراما لمهنة المتاعب، وليس لأشباه الإعلاميين الذين عجت بهم الساحة كما، والفاقدين لكل انتماء مهني وأخلاقي لمهنة الصحافة.

 

كما أدانت مصالح التعمير بجماعة القنيطرة هاته الهجمة التي احترفت التضليل وتحريف الحقائق بغرض تشويه صورة المجلس والتشويش على مصالح التعمير وتبخيس المجهودات التي يقوم بها الساهرون على هذا الشأن.

 

وفي هذا السياق ولتنوير الرأي العام المحلي والوطني وكشف طبيعة الاستهداف الذي تتعرض له مصالح جماعة القنيطرة في فعل مقصود ومتعمد بغرض النيل من المرفق ومن رجالاته ونسائه خدمة لأجندات سياسية ضيقة وفي ابتزاز مكشوف وهو ما تعريه المعطيات الميدانية، وفي هذا السياق لا بد من الإشارة إلى الإشادة التي عبر عنها رئيس جمعية المنعشين العقاريين والمجزئين بالقنيطرة والموجهة لرئيس جماعة القنيطرة في فاتح نونبر 2022 والتي حملت إشادة بعمل المجلس حيث جاء في الرسالة “نسجل بكل ارتياح تفاني كل موظفي قسم التعمير بمن فيهم الرئيس لتسريع وثيرة المصادقة أو الإمضاء الإلكتروني الذي لا يتعدى 48 ساعة في أقصى الآجال طبعا مع استيفاء جميع الشروط القانونية لذلك”، وهي شهادة من مختصين تعكس الجهد المبذول في صمت خدمة للمرتفقين مما يبطل مفعول الادعاء ويدرجه في سياق التحامل المقصود خدمة لأجندات بعيدة كل البعد عن خدمات المرفق العام.

كما أشادت الهيئة الجهوية للمهندسين المعمايرين بمنطقة القنيطرة بقولها بعمل مصلحة التعمير من خلال قولها، “إن التقييم لعمل مصلحة التعمير بمدينة القنيطرة، والتي نعتبرها شريكا مميزا إيجابي، ووجب التنويه بالمجهودات التي تبذلها مصالح الجماعة وعلى رأسها موظفات وموظفي مصلحة التعمير في تنسيق مع الأطر والمنتخبين”.