وسبق أن نفى “الغنوشي” التهمة الموجهة إليه، حيث قال، في وقت سابق، إنها محاولات من الرئيس التونسي، قيس سعيد، ل”إقصاء خصم سياسي”.

وكانت التحقيقات في هاته القضية قد بدأت بعد 25 يوليو 2021، ليعقب ذلك قرار السلطات التونسية تجميد الأرصدة المالية والحسابات المصرفية لعشر شخصيات، ضمنهم “الغنوشي” ورئيس الحكومة السابق “حمادي الجبالي”، ليتم استدعاء “الغنوشي” في 19 يوليو الفارط للتحقيق معه في قضية تتعلق بتبييض أموال وفساد، وهي التهم التي نفاها “حزب النهضة”، ليصدر القضاء التونسي في 27 يونيو قرارا بمنع سفر “الغنوشي” في إطار تحقيق باغتيالات سياسية تمّت عام 2013. 

وللإشارة فقد قدرت منظمات دولية أن عدد التونسيين الذين سافروا للقتال في سوريا والعراق يعد بالآلاف، وقد تم تحميل حركة النهضة المسؤولية في تسهيل سفر هؤلاء خلال فترة حكمها.