عهد “راميد” ينتهي رسميا ويحل نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض (AMO)؛ الجزء الأـول

الدار البيضاء - أحمد أموزك

في إطار تنزيل وتسريع الورش المتعلق بتعميم التغطية الصحية كما حددته التوجيهات الملكية، فقد أصبح متاحا ابتداء من يوم الخميس فاتح دجنبر الحالي، بشكل تلقائي للمواطنات والمواطنين الذين كانوا مسجلين في نظام المساعدة الطبية “راميد”، المقدر عددهم بحوالي 11 مليونا، والذين ينحذر أغلبهم من أسر في وضعية هشاشة، الانتقال رسميا إلى نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض (AMO)، للاستفادة من الخدمات والمزايا التي يتيحها.

إذ أكد رئيس الحكومة “عزيز أخنوش”، ان المعطيات الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، خلال أشغال مجلس حكومي يوم امس الخميس: «بدء الاستفادة التلقائية لأربعة ملايين أسرة، كانت في السابق خاضعة لنظام المساعدة الطبية راميد، من نظام التأمين الإجباري الاساسي عن المرض»، مضيفا في معرض تدخله ان «الدولة ستتحمل مصاريف اشتراك هذه الفئات في نظام التأمين الإجباري الاساسي (AMO)، ما دامت هناك حاجة”».

و يشمل نظام (AMO)، بالمغرب الاشخاص في وضعية هشاشة المستفيدين من نظام “راميد” حتى التاريخ المذكور، وكذا ذوي حقوقهم [الزوج “ة”، والأبناء حتى بلوغهم 21 عاما، والأبناء حتى بلوغهم 26 سنة في حالة متابعتهم دراسات عليا، “شريطة ألا يكونوا مستفيدين بصفة شخصية من نظام آخر للتأمين الصحي الإجباري].

ومن أهم مزايا الانتقال من نظام راميد إلى نظام التأمين الإجباري عن المرض «الاستفادة من خدمات المؤسسات الصحية العمومية، والتعويض عن مصاريف الأدوية والتحاليل، مع التعويض عن الاستشارات والخدمات الطبية في القطاع الخاص».

ومن الخدمات التي سيستفيد منها هؤلاء «التحمل المباشر لجزء من مصاريف العلاج في حالتي “الإستشفاء و العلاج بأدوية باهضة الثمن”».

★ التسجيل سيتم بشكل تلقائي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي دون القيام بأي إجراء:

– ٱذ سيتوصل المسجلون بنظام راميد برسالة نصية تخول لهم رقم تسجيلهم مع تمكينهم من تحميل شهادة التسجيل.

★الدولة تتحمل واجبات الإشتراك في نظام التأمين الإجباري عن المرض ” AMO “: 

– بالنسبة للمواطنين الذين لهم بطاقة راميد، وما داموا غير قادرين  على تحمل مصاريف التسجيل، فإن الدولة تتحمل مصاريف الاشتراك، وهو ما يعني استمرار المؤمن لهم الجدد و ذوي حقوقهم في الاستفادة مجانا من خدمات المؤسسات الصحية العمومية.

– وسيصبح بإمكانهم أن يستفيدوا أيضا على غرار العمال الأجراء من التعويض الجزئي عن مصاريف العلاج في المؤسسات التابعة للقطاع الخاص.

– الاستفادة من مصاريف الأدوية والتحاليل الطبية، صور الأشعة، وغيرها من الخدمات الطبية، طبقا لسلة العلاجات والنسب المعمول بها.

★ تفاصيل النسب ونوعية الخدمات: 

– تصل نسب التعويض او التحمل المسبق (prise en charge) إلى 70٪ من التعريفة الوطنية (TNR)، ومابين 70٪ و 100 ٪ بالنسبة لبعض الامراض الطويلة الأمد او المكلفة.

– 100٪ بالنسبة للخدمات الطبية الضرورية في الخارج التي لا يمكن إجراؤها في المغرب.

(ترقبوا جزءا ثانيا في عدد لاحق من جريدة “أصوات”).

التعليقات مغلقة.