تنظيم حفل تسليم جائزة المجتمع المدني في دورتها الرابعة برسم سنة 2022 + فيديو

اعترافا بالمبادرات الإبداعية لجمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والشخصيات المدنية التي قدمت خدمات متميزة للمجتمع، نظمت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة، المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، يوم الخميس 22 دجنبر الحالي، حفل تسليم جائزة المجتمع المدني في دورتها الرابعة، برسم سنة 2022، وهو الحفل الذي ترأسه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس.

احتفالية عرفت هاته السنة مشاركة وفد موريتاني بدعوة من الحكومة المغربية، ترأسه السيد “الشيخ أحمدو ولد احمد سالم ولد سيدي”، مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، وهو حضور يعكس معاني الأخوة والصداقة الراسختين بين البلدين الشقيقين.

وخلال هذا الحفل أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أنه وبهذا التنظيم لجائزة المجتمع المدني المغربي، تعيد الوزارة إيقاد جذوة هذه الجائزة بعدما غياب لمدة سنتين بسبب القيود الاحترازية التي أملتها جائحة كوفيد 19، حيث قال “نحن إذن إزاء محطة للتمعن في إسهامات جمعيات المجتمع المدني والشخصيات المدنية وجمعيات مغاربة العالم وتقييمها وتثمينها ثم التعبير عن التقدير العميق لعطائها الذي يحظى على الدوام بتشجيع مولوي سامي من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله منذ اعتلائه عرش أسلافه الميامين”.

وأشاد السيد الوزير بعطاء جمعيات المجتمع المدني بالمغرب ليس في مجال تدبير البرامج والمشاريع المندرجة ضمن احتياجات المواطنين الحياتية في الظروف العادية، بل في تدبير الأزمات أيضا، والتي كشفت عنها مساهمتها إبان الجائحة خدمة للمصلحة العامة.

وعرض “بايتاس” لما أسماه استراتيجية الوزارة في التعاطي مع المجتمع المدني القائمة على النهوض بأدوار جمعيات المجتمع المدني، بجعلها شريكا أساسيا ضروريا في المسار التنموي الشامل والمستدام ببلادنا.

استراتيجية أطلق إسم “نسيج “، تشكل خريطة طريق روعي في إعدادها وبلورة محاورها، على مقاربة تشاركية مع كافة الفعاليات والفاعلين المؤسساتيين والجمعويين وكل المعنيين.

استراتيجية تقوم على تنزيل خمس خيارات استراتيجية، وهي إعداد وتنسيق السياسة العمومية في مجال النهوض بجمعيات المجتمع المدني؛ التطوير التنظيمي والهيكلي لجمعيات المجتمع المدني لجعلها شريكا أساسيا في التنمية؛ تعزيز الشراكة بين الدولة وجمعيات المجتمع المدني من خلال ترشيد التمويل العمومي وتنويع الدعم الموجه لها؛ تسريع استكمال وتأهيل البيئة القانونية والضريبية المتعلقة بجمعيات المجتمع المدني؛ تشجيع الرقمنة كرافعة أساسية لتعزيز قدرات جمعيات المجتمع المدني وتمكينها من الاستعمال الأمثل للرقمنة والاستفادة منها وتطوير أدائها ومساهماتها.

 

خيارات استراتيجية شكلت أرضية لصياغة المحورين الأساسيين لهاته الاستراتيجية، يهدف الأول إلى الإسهام في دعم مجتمع مدني مستقل ومهيكل ومنظم وقوي، أما الثاني فيروم إلى تعزيز مشاركة جمعيات المجتمع المدني في التنمية بشكل فعال ومؤثر.

 

وضمن المحور الأول تم تسطير ثلاثة برامج أساسية تتضمن، تعزيز هيكلة وتنظيم وتقوية قدرات جمعيات المجتمع المدني؛ وتعزيز وسائل الجمعيات؛ وأخيرا تشجيع التحول الرقمي لجمعيات المجتمع المدني.

ولتحقيق هذا الهدف تم اعتماد أربعة برامج أساسية تتضمن تثمين عمل جمعيات المجتمع المدني؛ وتشجيع التشغيل الجمعوي؛ وتشجيع المشاركة المكثفة للجمعيات في إعداد وتتبع وتقييم السياسات العمومية؛ وتعزيز ولوج جمعيات المجتمع المدني للتمويل العمومي. 

وأكد السيد الوزير أن هاته الاستراتيجية ضمت كذلك محورا أفقيا داعما متعلقا بالبيئة القانونية والضريبية للجمعيات، وتنسيق العمل الحكومي في مجال النهوض بالمجتمع المدني، والنهوض بالمشاركة المواطنة عبر تفعيل آليات الديمقراطية التشاركية المكملة للديمقراطية التمثيلية، وضمان إنتاج وتعزيز وتثمين المعطيات المتعلقة بالنسيج الجمعوي الوطني.

 

وخلال هذا الحفل وقع السيد الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان، مصطفى بايتاس، والسيد ممثل مؤسسة كونراد أديناور، ستيفن كروجر Steffen Kruger، اتفاقية إطار تتعلق بتقوية قدرات جمعيات المجتمع المدني.

وفي السياق نفسه وقع السيد الوزير اتفاقية شراكة مع ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (PNUD)، إدوارد كريستو Edwaerd Kristow.

 

وللإشارة فقد حضر حفل الإعلان عن الفائزين بجائزة المجتمع المدني، المقامة في دورتها الرابعة برسم 2022، عدد من الوزراء وممثلو جمعيات المجتمع المدني وشخصيات سياسية وفكرية وفنية وإعلامية.

وقد تم خلاله تتويج الجمعيات الفائزة في صنفي جائزة الجمعيات والمنظمات المحلية، وجائزة الجمعيات والمنظمات الوطنية، وكذا صنف الشخصيات المدنية، فيما تم حجب جائزة جمعيات ومنظمات المغاربة المقيمين بالخارج من طرف لجنة التحكيم لعدم استيفاء الملفات المرشحة للشروط المطلوبة في هذا الصنف.

 

وهكذا وفي صنف الجمعيات والمنظمات المحلية، فقد تم منح الجائزة الأولى وقيمتها 80.000 درهما لمؤسسة “دار سي حماد”، من سيدي إفني، التي تقدمت بمبادرة “حصد الضباب بأعالي جبال آيت باعمران”، والتي تهدف إلى تطوير وسائل نوعية ومبتكرة للتكيف مع تغير المناخ، واستغلال الضباب للتخفيف من آثار الجفاف وندرة المياه.

فيما عادت الجائزة الثانية وقيمتها 60.000 درهما، لجمعية “إغيل لتنمية الساكنة الجبلية”، بمدينة قلعة مكونة، بإقليم تنغير، عن مبادرة “التطبيق الخرائطي Hadr Map”، وهي آلية لليقظة والرصد وتتبع التوزيع المجالي لأسباب الهدر المدرسي بالإقليم.

ويمكن هذا التطبيق من تتبع ورصد وتحليل ظاهرة الهدر المدرسي على مستوى ترابي محدد عبر عمليتي الرصد والتصنيف وفق الأسباب المؤدية للهدر المدرسي، إضافة الى توطين الظاهرة وموقعتها جغرافيا.

أما في صنف الجمعيات والمنظمات الوطنية، فقد حازت الجائزة الأولى، وقدرها 80.000 درهما جمعية “بصمة عطاء” من طنجة، عن مبادرة “بغيناهم يقراو” الهادفة إلى تحسين جودة التعليم من خلال تقديم دروس الدعم والتقوية، وتأهيل الأطفال للالتحاق بالمؤسسات التعليمية والحد من النزوح عن مقاعد الدراسة، بالإضافة إلى تقديم دروس محو الأمية.

فيما تقاسم الجائزة الثانية وقيمتها 60.000 درهما، كل من جمعية “ثسغناس للثقافة والتنمية” من الناظور، من خلال مبادرة “سمعلي: للمساهمة في خلق بيئة ملائمة لتنشيط وتعزيز المشاركة المواطنة للشباب بجهة الشرق”، والتي تهدف إلى تنمية وتعزيز الالتزام المواطناتي لدى الشباب المنتمين لمدينتي الناظور وازغنغان بإقليم الناظور، وتطوير قدراتهم الخاصة لضمان مشاركة فعالة للشباب في صنع القرار، وجمعية “أطلس أزاوان” من أكادير، بمبادرة “أنطولوجيا الروايس”والتي تسعى إلى المحافظة على تدوين تراث فن الروايس، من خلال إشراك حوالي 100 فنان وفنانة من شباب ورواد فن الروايس.

أما في صنف الشخصيات المدنية:

فقد آلت الجائزة الأولى للسيد “محمد الحبيب بلكوش” من مشاركته بمبادرة “الوقاية من التعذيب وبناء ثقافة حقوق الإنسان”، والتي تهدف إلى تكوين موظفي ومسؤولي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج وتمكينهم من الثقافة والمعارف والأدوات والمهارات اللازمة للاضطلاع بأدوارهم في مجال الوقاية من التعذيب وبناء ثقافة حقوق الإنسان.

فيما تقاسم الجائزة الثانية، كل من السيدة “زعيمة بلكامل” عن مبادرة “المساهمة في الحد من الهدر الجامعي”، والتي تهدف إلى الاهتمام بالطلبة، وخاصة غير الممنوحين والمنتمين لشرائح اجتماعية هشة، والطلبة المعوزين والقاطنين خارج المدن، وذلك بتتبعهم ومواكبتهم في مسارهم الجامعي، وتشجيعهم على الإنتاج العلمي عبر مؤلفات جماعية من قبيل، مؤلف الخطاب السياسي الراهن والنموذج التنموي الجديد؛والسيد “عبد اللطيف الغازي” بمبادرة “ترميز المتاحف لتسهيل ولوج المكفوفين إليها”، والتي تهدف إلى تقريب الأشخاص في وضعية إعاقة بصرية من تاريخ وتراث البلاد الغني، وتشجيعهم على المشاركة المواطنة من خلال تسهيل ولوجهم إلى المتاحف باعتماد طريقة “برايل”، والتعرف على مختلف مكوناتها ومعروضاتها؛ والسيد “يدير اكيندي” الذي شارك بمبادرة “تعزيز الإدماج والحقوق في العمل للأشخاص في وضعية الإعاقة”، والتي تروم تعزيز دور النقابات لتكون أكثر شمولا وتمثيلا للعمال ذوي الاحتياجات الخاصة، من أجل حماية وتفعيل وتطوير التشريعات الدولية والوطنية الخاصة بهذه الفئة، واحترام حقوقهم للحصول على عمل لائق؛ وتبلغ قيمة هذه الجائزة 30.000 درهما.

يشار إلى أن عدد الترشيحات المقدمة خلال هذه الدورة قد بلغ ما مجموعه 212 ترشيحا، 129 منها تهم جمعيات وطنية ومحلية وجمعيات مغاربة العالم، و83 ترشيحا لشخصيات مدنية.