مصادقة مجلس الحكومة المنعقد برآسة أخنوش على عدة مشاريع قوانين

المراقبة المالية للدولة على المؤسسات العمومية ضمن سياق تداول مجلس الحكومة

انعقد، يومه الخميس 05 جمادى الآخرة 1444، مُوَافِق 29 دجنبر 2022، مجلس للحكومة، برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خصص للتداول والمصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية، ومقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

 

تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 54.22 القاضي بتتميم وتغيير القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى، الذي قدمه، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي القجع.

 

ويندرج هذا المشروع في إطار إصلاح المرسوم المنظم للصفقات العمومية، حيث تقرر توسيع مجال تطبيق هذا المرسوم، وذلك بإدماج المؤسسات العمومية، باستثناء الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية المحدثة بموجب القانون رقم 82.20، وكذا المؤسسات العمومية المشار إليها في الجدول رقم 1 الملحق بالقانون نفسه، ضمن الهيئات الخاضعة لمقتضيات المرسوم السالف الذكر.

كما تقرر كذلك إلزام الأشخاص الاعتبارية العامة الخاضعة، بمقتضى قوانينها الخاصة، للمراقبة المالية للدولة كما هي محددة بالقانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى، بتطبيق مقتضيات المرسوم المنظم للصفقات العمومية.

التعليقات مغلقة.