تصاعد الأزمة السياسية في تونس والقضاء يستدعي ثلاثة من زعماء المعارضة

على خلفية الهزات السياسية والاقتصادية التي تعصف بتونس، استدعى القضاء التونسي، الإثنين، ثلاثة من أعضاء المعارضة في تونس، ضمنهم، رئيس جبهة الخلاص الوطني، أحمد نجيب الشابي، الذي قال إنه لن يكون طرفا في مسرحية قضائية، ولن يستجيب لأي استدعاء قضائي، في الجهة المقابلة قال الرئيس التونسي، قيس سعيد، إنه لا أحد فوق القانون.

وكان ثلاثة من المعارضين لسياسة قيس سعيد، وهم كل من الشابي، رئيس جبهة الخلاص الوطني”، رضا بلحاج، القيادي بجبهة الخلاص الوطني، والعياشي الهمامي، عضو الهيئة الإدارية لـ ”الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان“، وعضو المكتب التنفيذي لـ”الشبكة الأورومتوسطية، قد أكدوا، مساء الاثنين، توصلهم بإشعار للمثول أمام القضاء للتحقيق بتهم تتعلق بالاعتداء على الأمن العام وإهانة قيس سعيد.

العياشي الهمامي

وفي السياق ذاته أكد المحامي “العياشي الهمامي” في تصريح ل”موزاييك”، يوم الإثنين، أنه قد تمت إحالته على أنظار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس من طرف وزيرة العدل، ليلى جفال، بتهمة ارتكاب جرائم وفق المرسوم عدد 54.

وأوضح أن التهم الموجهة إليه تتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وأنظمة الاتصال لترويج ونشر إشاعات كاذبة، وذلك في إشارة لتصريح قال فيه إن الوزيرة أحالت قضاة على قطب مكافحة الإرهاب.

وأبرز الهمامي أنه متهم حاليا بمحاولة الإضرار بالأمن العام والاعتداء على الغير، وردا على هاته التهم قال: “أعتبر الوزيرة ورئيس الدولة هم من يعتديان على الغير ويضران بالأمن العام عبر خطاباتهم وسلوكهم وتوظيفهم لأجهزة الدولة للتنكيل بالمواطنين والأحرار”.

من جهته اعتبر “الشابي” في تصريحات أن ما قامت به السلطة لعبة سياسية مفضوحة.

وأضاف رئيس جبهة الخلاص الوطني إلى أن أي معارض في تونس أصبح مكانه السجن، على حد قوله.

تطورات تزامنت مع انتقاد حزب العمال الأوضاع في البلاد.

وكان رئيس الجمهورية، قيس سعيد، قد دعا إلى ما أسماه، تطهير البلاد من كل من استولى على مقدراتها ويعتقد أنه فوق أي مساءلة. 

وفي السياق ذاته دعا رئيس جبهة الخلاص، لمظاهرة بشارع الحبيب بورقيبة، يوم 14 يناير الجاري، لإحياء ذكرى الثورة وضمان الحق في التعبير، مشددا على أن الشعب سيدافع حتى آخر رمق عن حرية الرأي والتعبير وحرية التظاهر.