مندوبية التخطيط تتوقع حصول نمو اقتصادي بنسبة 3.3 في المائة بالمغرب

توقعت مندوبية التخطيبط أن يعرف الاقتصاد الوطني نموا بمعدل 3.3٪ عام 2023، وفقا للميزانية الاقتصادية التوقعية برسم عام 2023.

وكان المغرب قد حقق خلال العام الماضي نسبة نمو بلغت إلى 1.3٪.

وفي هذا السياق قال أحمد لحليمي العلمي، اليوم الخميس بالرباط، في كلمة ألقاها نيابة عنه الكاتب العام للمندوبية، عياشي خلف، خلال ندوة صحافية متعلقة بالميزانية الاقتصادية التوقعية لعام 2023، إنه “أخذا بالاعتبار التطورات القطاعية والنمو بنسبة 2.7٪ في الضرائب والرسوم على الناتج الصافي للإعانات، من المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي زيادة بنحو 3.3٪ سنة 2023 ، بعد 1.3٪ التي حققها سنة 2022”.

وأضاف “لحليمي” إن عام 2023، سيعرف تطورا في الاقتصاد الوطني على الرغم من الوضع الاقتصادي العالمي.

وأوضح “لحليمي” أنه من المتوقع أن يتباطأ نمو التجارة العالمية إلى 1.6 % عوض 4% عام 2022، متوقعا انخفاضا في الطلب العالمي الموجه إلى المغرب إذ سيصل إلى 3.2% عام 2023 مقابل 7.6 % المسجل خلال العام الماضي.

كما توقع تسجيل ارتفاع في القيمة المضافة للقطاع الأولي بنسبة 9% عام 2023، مفترضا أن يعرف المغرب موسما فلاحيا متوسطا، خاصة خلال فصلي الشتاء والربيع.

وأبرز “لحليمي” أن احتمال عودة شبح الجفاف لا زالت قائمة، على الرغم من التساقطات المطرية الأخيرة، مضيفا أن هذا الوضع ليس هو التحدي الوحيد الذي يواجه القطاع الفلاحي.

وأوضح أن النشاط الاقتصادي سيعرف نوعا من التباطؤ، مع تسجيل زيادة محدودة بنسبة 2.7% عام 2023، مرجعا ذلك إلى تبديد آثار الاستدراك/ اللحاق الميكانيكي لخدمات السياحة والنقل على العرض، وتباطؤ الطلب الأجنبي على الصناعات التصديرية وإلى سياسة نقدية قليلة المرونة.

فيما سيظل الطلب الداخلي هو المحرك الرئيسي لهذا النمو، والذي سيعرف زيادة بمقدار 3.2%.

كما توقع تسارع استهلاك الأسر بشكل طفيف، بفضل الزيادة المتوقعة في مداخيل القطاع الفلاحي وتحويلات مغاربة العالم.

أما في مجال الاستثمار فقد توقع أن يظل معتدلا ولن تتجاوز حصته في الناتج الداخلي الإجمالي 31.5%.

فيما سيواصل الطلب الخارجي الصافي مساهمته السلبية في النمو الاقتصادي حيث سيقف في حدود – 0.2 نقطة، مع تسجيل نسبة عجز تجاري في حدود 20 % من الناتج الداخلي الإجمالي، مسجلا بذلك تراجعا مقارنة بعام 2021. 

كما سيعرف الادخار الداخلي انكماشا ليصل إلى 20.9% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 22.3% في المتوسط خلال الفترة الممتدة من 2017 وإلى غاية 2021.

وستعمل الإيرادات الخارجية، التي تمثل 6.5% من الناتج الداخلي الإجمالي، على رفع الادخار الوطني ليصل إلى 27.4% من الناتج الداخلي الإجمالي عام 2023، مبرزا أنه مع الأخذ بعين الاعتبار مستوى الاستثمار الذي سيبلغ 31.5% من الناتج الداخلي الإجمالي، فإنه من المتوقع أن تشهد الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني انخفاضا لتصل إلى 4.1% من الناتج الداخلي الإجمالي عام 2023.