الحكومة تسن قوانين للحد من ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء وتلبية حاجيات السوق الوطني

أصوات: القسم السياسي

تحاول الحكومة إيجاد حل لمشكل اللحوم الحمراء بما خلفه من آثار سلبية على مستوى السوق الداخلية، من ارتفاع للسعر، بآثار كل ذلك القاتلة اجتماعيا، وفي هذا السياق كشف الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، أن الحكومة أوجدت مجموعة من الحلول القانونية عبر مراسيم لفائدة مجموعة من المستوردين لضمان تموين السوق الوطنية باللحوم الحمراء.

وكان مجلس الحكومة قد صادق خلال اجتماعه المنعقد، يوم الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، على مشروع المرسوم رقم 2.23.47 بتغيير المرسوم رقم 2.22.818 الصادر في 22 من ربيع الأول 1444 (19 أكتوبر 2022) المتعلق بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار الأليفة، والذي قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح.

وأبرز “بايتاس” أن الهدف من هذا الإجراء هو ضمان تموين عادي للسوق المحلي من لحوم الأبقار، من خلال تبديد الصعوبات التي تواجه المستوردين المغاربة وضمان تموين السوق الوطني بهذا النوع من الحيوانات المعدة للذبح.

وأوضح “بايتاس”أن الحكومة كانت قد أقرت، في وقت سابق، مرسوما يتعلق برفع الاستيفاء على الحيوانات التي يتجاوز وزنها 550 كيلوغرام، لكنه أكد أن هذا المشروع يلقى صعوبة نتيجة عدم قدرة المستوردين على إيجاد أبقار بهذا الحجم.

وفي هذا السياق قال “بايتاس”، “كان من الطبيعي جدا أن تتعامل الحكومة بهذا المرسوم الجديد، حيث تم إلغاء شرط الوزن بشكل نهائي، بهدف تسهيل مأمورية المستوردين في إيجاد حيوانات لتزويد السوق الوطنية باللحوم الحمراء بشكل سريع ومن مختلف الأوزان، إضافة إلى اعتماد تدابير أخرى ستعلن عنها الحكومة في غضون الأيام القليلة المقبلة لتشجيع المستوردين على توفير حاجيات الأسواق المغربية من اللحوم الحمراء وضمان استقرار الأسعار.