أصوات: القسم السياسي
وقف الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ادريس لشكر، في اجتماع المجلس الوطني للحزب، المنعقد في دورته الثانية، خلال كلمته على الأوضاع الداخلية والإقليمية والعالمية بآثارها على النمو الاقتصادي، معتبرا أن الدفاع عن القضية الوطنية من أولويات الحزب، ومؤكدا على استعداد الحزب ومن موقع المعارضة دعم كل عمل بناء وطني لتحقيق النمو وتنزيل الفلسفة الملكية النيرة، مدينا المواقف الأوروبية والفرنسية خصوصا المعادية لوحدة المغرب الترابية.
جاء ذلك بعد أن استعرض “لشكر” السياق الدولي والإقليمي والوطني لانعقاد المجلس، الذي وصفه ب “المتحول باستمرار”.
وفي سياق مقاربته للسياق الوطني فقد أثنى على تماسك الجبهة الداخلية ومواصلة المغرب لمسار تعزيز المكتسبات السياسية والتنموية، ومراكمة المكتسبات المحققة لفائدة مغربية الصحراء على الرغم من تصاعد مد المؤامرات والمناورات التي تستهدف مصالحنا الوطنية.
ووقف الكاتب الأول لحزب “الوردة” حول الموقف المناوئ الذي صدر عن البرلمان الأوروبي، المعبر عن انزعاج العديد من الأطراف من موقع الندية الذي أصبحت تحتله بلادنا في تعاملها مع مختلف الشركاء.
معتبرا أن المواقف الأوروبية والفرنسية منها على الخصوص دليل انزعاج وعجز عن استيعاب المشروع التنموي والنموذج الديمقراطي والتجربة الحقوقية التي يشهدها المغرب، وهي التي كانت إلى الأمس القريب، تشيد بالتجربة المغربية، قبل أن يسقط عنها القناع.
وأكد “لشكر” على الفلسفة المغربية في نسج العلاقات مع الشركاء القائمة على جعل ملف الصحراء بمثابة النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم، ومعيار قياس نبل الصداقات ونجاعة الشراكات وفق الوارد فف الخطاب الملكي في ذكرى ثورة الملك والشعب 20 غشت لعام 2022، مشيدا بالتفهم والدعم الصادر عن بريطانيا وألمانيا وإسبانيا.
وبعد أن عرج “لشكر” على الانجازات على الأصعدة السياسية والدبلوماسية والميدانية ارتباطا بقضية وحدتنا الترابية، عبر عن الاعتزاز بالتوهج المغربي في كأس العالم، الذي عكس تلاحم الأمة المغربيةدفاعا عن العلم الوطني.
وعرج “لشكر” على مؤتمر الحزب الأخير الذي اعتبره ناجحا في كل خلاصاته، واصفا إياه ب “مؤتمر عادي في ظروف استثنائية”.
وأكد “لشكر” أن “الحزب منفتح وأن لا خوف من الانفتاح ولكن الخوف الحقيقي من الجمود والانغلاق لأن الحزب الذي لا ينمي نفسه، كما وكيفا، محكوم عليه بالانكماش ثم الانقراض”، مؤكدا على تفعيل الحزب لخارطة الطريق التنظيمية.
وأبرز الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي أن “التغيير لم يعد مقبولا أن يظل مجرد شعار انتخابي”.
وأوضح “لشكر” أن أولويات الحزب قيما يتعلق بالشق الوطني هو استكمال وحدتنا الترابية والوطنية، وفي هذا الإطار أيد الحزب كل المبادرات الملكية بهذا الخصوص، والدفاع عن المسار الحقوقي والديمقراطي الذي تعيشه بلادنا حاليا، وتعبئة كل موارد الحزب البشرية والتنظيمية والإعلامية من أجل أن يكون من رواد وطليعة الدبلوماسية الموازية، واستثمار كل علاقاته الخارجية ليكون جزءا متينا من جدار صد مناورات خصوم وحدتنا الترابية.
سياسيا، طالب الحزب الحكومة بتفعيل وأجرأة ما جاء في الخطابات السامية الملكية، وفي مقدمة ذلك مشروع الحماية الاجتماعية، لأن الحزب يعتبر المسألة الاجتماعية إحدى مرتكزات الفكر الاشتراكي الديموقراطي والمدافع عنها لإقرار العدالة الاجتماعية والإنصاف داخل الفئات الاجتماعية المغربية.
وأضاف أن الاتحاد الاشتراكي ، وبالرغم “من تواجده في موقع المعارضة ، سيكون حريصا على لعب أدواره الرقابية المتمثلة في المواكبة والتتبع والنقد البناء والتصحيح من أجل ضمان تفعيل وتنزيل مشروع النموذج التنموي الجديد والمشروع الملكي للحماية الاجتماعية”.
وفي السياق ذاته قال “لشكر”: “إن المغرب لا يمكن أن يحقق التنمية الشاملة المنشودة والتطور المطلوب، الذي سيكون في مستوى تطلعات الشعب المغربي، دون مضاعفة المجهودات لتجويد التعليم والتربية والتكوين والصحة والسكن، كقطاعات اجتماعية أساسية تحفظ كرامة المواطن المغربي والاهتمام بالموارد البشرية والنهوض بها”.
وطالب بمأسسة الحوار الاجتماعي مؤكدا أنه “لا حوار اجتماعي بدون حوار جدي ومسؤول ومنتج ومؤسس على قواعد قانونية، بحكم أن الحوار وسيلة من أجل الوصول إلى نتائج مرضية ومتوافق عليها وتضمن سلامة اجتماعية”، مسجلا ارتياح الحزب لما تحقق في هذا الباب .
اقتصاديا: وقف “لشكر” على الوضع الاقتصادي المقترن ب”الانتعاش المتواضع للاقتصاد العالمي”، وآثار كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والارتفاع الصاروخي لأسعار الطاقة والمواد الغذائية ووصول معدل التضخم إلى مستويات قياسية لم يسبق أن شهدها العالم، حيث تجاوزت هذه النسبة في المغرب 6.6% في نهاية 2022″، إضافة إلى الجفاف، وضعف الإنتاج الوطني من الحبوب الذي لم يتجاوز في سنة 2022 3.4% مليون طن بانخفاض قدره 67%، وتأثير ذلك على نمو الناتج الداخلي الخام، بالإضافة إلى استمرار عدة اختلالات مثل الريع الاحتكار والمضاربات، التي زادت من استفحال هذه الأزمة وآثارها المؤلمة على الشعب المغربي.
ووقف عند الوضع الاقتصادي المتسم بالركود الذي باتت تعاني منه منطقة اليورو، كشريك اقتصادي أول للمملكة، حيث سجلت كل دول هذه المنطقة نتائج نمو سلبية، حدث من نمو الطلب الخارجي للمغرب واستفحال عجز الميزان التجاري الذي ارتفع بنسبة 56% سنة 2022، والانعكاسات المباشرة لذلك على الوضع الاقتصادي الداخلي وضعف النمو، حيث لم يتجاوز سنة 2022 نسبة 1%، ما أثر بشكل واضح على التشغيل وخلق فرص الشغل، وابقى نسبة البطالة في مستوياتها المرتفعة.
ووقف “لشكر” عند حدود التضاربات في أرقام التوقعات الاقتصادية بين مختلف المؤسسات الوطنية والدولية، حيث تفيد توقعات صندوق النقد الدولي بتحقيق نمو اقتصادي ب3.1% و4.5% وفق توقعات وزارة الاقتصاد والمالية، و3.3% بالنسبة للمندوبية السامية للتخطيط، وفي ظل كذلك استمرار الضغط التضخمي، الذي من المفروض أن يستمر في ظل استمرار ارتفاع أسعار المواد الأولية، واستمرار حالة التبعية الطاقية للخارج، رغم المحاولات المتواصلة لبنك المغرب للتحكم في السياسة النقدية وتشديد المتابعة عبر رفع سعر الفائدة بشكل متوالي لينتقل من 1.5% في المائة إلى 2.5%.
ووصف تدخل الحكومة في هذا الباب ب “الجزئي” وأن هدفه بالأساس “الحفاظ على استقرار الأسعار فيما يتعلق بالمواد الأساسية المدرجة في إطار صندوق المقاصة، من خلال مضاعفة المخصصات المالية لهذا الصندوق ورفعها من 16 مليار درهم إلى 32 مليار درهم سنة 2022، وعبر تقديم دعم مباشر لمهنيي النقل للحفاظ على استقرار أسعار النقل في ظل أزمة الطاقة العالمية، بالإضافة إلى التدخل الحكومي الجزئي الذي هم مهنيي قطاع السياحة لتجاوز تبعات أزمة كورونا، كما تعول الحكومة على بعض الإجراءات الضريبية الجديدة التي أقحمتها في قانون المالية 2023 لمحاولة استعادة بعض الهوامش المالية، لتمويل بعض البرنامج الحكومية، خاصة المتعلقة بالحماية الاجتماعية”.
وأضاف أن “ممارسات المضاربة والاحتكار والاغتناء من الأزمة لم تعد ممارسات خفية بل أصبحت ظاهرة للعيان وأصبحت موضوع تقارير مؤسسات الدولة، وموضوع اعتراف من طرف الحكومة نفسها، التي يقر وزراءها في مختلف خرجاتهم بوجودها وبدورها في موجة غلاء الأسعار التي تطال الشعب المغربي” وهو ما يعمق من الأزمة القائمة.
التعليقات مغلقة.