الو معالي وزير الداخلية: خروقات بالجملة “بجماعة تمصلوحت” خلفها “اعوان السلطة” و”منتخبين”….!!

اقليم الحوز: السعيد الزوزي

ظهير 30 شتنبر 1976، المنظم للجماعات المحلية والذي غايته الأسمى إعطاء اللامركزية في ظل تلبية حاجيات المجتمع المدني، ولعلنا نسوق كنموذج “دوار العطاونة” التابع للجماعة الترابية “تمصلوحت”، الذي تم تهميشه وعدم الاعتناء به من طرف المجلس الجماعي “تمصلوحت”.

البناء العشوائي: حاميها حراميها

هل “أعوان السلطة” وحدهم من يتحملون مسؤولية تفشي البناء العشوائي رفقة بعض “المنتخبين”؟ وهل المحاكمات وحدها كفيلة بوقف نزيف التشويه العمراني؟

 

وفي تفاصيل هذه القضية، وحسب تصريحات أحد المشتكيين “ع. ا”، فإنه اتفق مع “عون السلطة” بالشروع في البناء العشوائي بنفس الدوار، مقابل عمولة مالية.

 

وكان من المفروض، أن تتم أشغال البناء، بشكل عشوائي، مقابل حماية “عون السلطة” رفقة “عضو” بنفس المجلس الجماعي، وبعدما تمت أشغال البناء الأساسية، فوجئ المشتكي بالسلطات المحلية تحضر جرافة وتهدم ما تم بناؤه، لتتبدد كل الآمال في امتلاك سكن، رغم أن المتورطين يتوفران على منازل عديدة بتراب الجماعة ذاتها .

 

وبالعودة الى الدستور المغربي، فإن مقتضياته نصّت على حق المواطنين في تملك سكن لائق، وحملت الدولة مسؤولية تمتيعهم بهذا الحق، وهو ما جاء في الفصل 31 من الدستور الذي وضع السكن اللائق ضمن الحقوق التي ينبغي أن تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين منها.

 

انعدام الإنارة العمومية بمدخل “العطاونة”

عند مدخل دوار “العطاونة” تستقبلك وترحب بك كثل من الحفر، فضلا عن ظلام دامس نتيجة انعدام الإنارة العمومية، والتي تجعلك في وضعية أعمى لا يصدق الواقع، اعتبارا لكونك في حضرة العاصمة السياحية للمملكة الشريفة، نتيجة انتهاك وخرق وعدم احترام المجلس الجماعي، لنقط تزويد مدخل”العطاونة” بالكهرباء العمومية المدرجة في برنامج دورته بمبلغ مالي يقدر ب “1.196.014،50″، عكس ذلك تم تزيد “عضو مجلسه” (ب.م )، وكاتب الغرفة الفلاحية بمراكش، بثلاث أعمدة كهربائية بنفس الدوار غير مبرمجة في جدول أعمال الدورة، وهي لعنة أصابت الطريق مدة تزيد عن خمس سنوات، بل والأدهى من ذلك أنها تصاحب بإنارة مفقودة تقودك بين ثنايا الظلام لترصد ظلمة التدبير الذي أغمض عينيه عن نيل الحقيقة ورضى الوطن والمواطن وملك البلاد.

 

إن غياب الإرادة الفعلية لتحقيق الإقلاع وحالة العزلة التي تعيشها الدواوير التابعة للجماعة الترابية “تمصلوحت”، وعلى سبيل المثال، “العطاونة”، “اولاد يحيى”، “بوزيد”، “اݣوت”، و”بن عمر”، والتي تكتوي بنارها الساكنة خاصة خلال المواسم المطيرة، هي راجعة لفقر تنموي بالجماعة الترابية “تمصلوحت” ،التي لا تلامس واقع حال المنطقة وتحصره في مهرجان “موسم تمصلوحت” والحفلات المبذرة للمال العام بدون أفق واستراتيجية تربط الفعل الثقافي والفني بتحقيق التنمية المجالية والرفاه الاجتماعي وفك العزلة الطرقية المتلاشية، التي رصدتها جريدة “أصوات” خلال رحلتها لتراب الجماعة، ومسالك تكرس الفقر والضياع المجتمعي وبعد المجلس الجماعي عن التدبير الفعلي لمشاكل المنطقة والساكنة.

 

الديمقراطية كما خطها جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده لا تنحصر في الصناديق وإدارة الانتخابات بشكل أو بآخر بل في تغيير العقليات، حيث قال جلالته في خطاب العرش بمناسبة الذكرى 18 لاعتلاء جلالته عرش أسلافه المنعمين “إلا أن المشكل يكمن في العقليات التي لم تتغير، وفي القدرة على التنفيذ والإبداع”، مضيفا جلالته أن “التطور السياسي والتنموي، الذي يعرفه المغرب، لم ينعكس بالإيجاب، على تعامل الأحزاب والمسؤولين السياسيين والإداريين مع التطلعات والانشغالات الحقيقية للمغاربة”.

 

وأضاف جلالته في نفس الخطاب أنه “عندما تكون النتائج إيجابية، تتسابق الأحزاب والطبقة السياسية والمسؤولون إلى الواجهة، للاستفادة سياسيا وإعلاميا من المكاسب المحققة، أما عندما لا تسير الأمور كما ينبغي، يتم الاختباء وراء ” القصر الملكي”، وإرجاع كل الأمور إليه؛ وهو ما يجعل المواطنين يشتكون لملك البلاد، من الإدارات والمسؤولين الذين يتماطلون في الرد على مطالبهم، ومعالجة ملفاتهم، ويلتمسون منه التدخل لقضاء أغراضهم”.

 

وبطبيعة الحال وبعين المسؤول الأول عن شعبه الوفي قدم جلالته توصيفا للحالة القائمة حيث قال جلالته إنه “من حق المواطن أن يتساءل: ما الجدوى من وجود المؤسسات، وإجراء الانتخابات، وتعيين الحكومة والوزراء، والولاة والعمال، والسفراء والقناصلة، إذا كانوا هم في واد والشعب وهمومه في واد آخر؟”.

 

بل وصل بجلالته الأمر إلى تقديم محاسبة عليا لأداء هاته المؤسسات المهترئة حيث قال جلالته إنه “إذا أصبح ملك المغرب، غير مقتنع بالطريقة التي تمارس بها السياسة، ولا يثق في عدد من السياسيين، فماذا بقي للشعب؟”، موجها خطابه إلى المسؤولين المغاربة بالقول: “كفى، واتقوا الله في وطنكم… إما أن تقوموا بمهامكم كاملة، وإما أن تنسحبوا؛ فالمغرب له نساؤه ورجاله الصادقون”.

 

وأضاف جلالته: “هذا الوضع لا يمكن أن يستمر، لأن الأمر يتعلق بمصالح الوطن والمواطنين؛ وأنا أزن كلامي، وأعرف ما أقول… لأنه نابع من تفكير عميق”.

 

ولنا تغطية شاملة لكل بؤر المآسي التي يعيش تحت وطأتها “إقليم الحوز” في ظل الفراغ التدبيري للمجالس الترابية.

 

فمن يا ترى يتحمل هاته المسؤولية التقصيرية في المراقبة وتتبع ما يحيط بالعاصمة السياحية، أم أننا سنبحث دائما عن دمى لنلصق بها إخفاقاتنا؟

 

فمن المسؤول عن هاته الحالة يا معالي وزير الداخلية؟