تم أمس الأربعاء عقد اجتماع للجنة القطاعات الاجتماعية، خُصص لمتابعة دراسة مشروع القانون رقم 10.22 والذي يتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، بحضور وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
وقد خصص هذا اللقاء لمتابعة دراسة مشروع القانون المشار إليه أعلاه والذي أكدت مختلف التدخلات على أهميته بالنظر إلى الدور الاستراتيجي لقطاع الأدوية، الشيء الذي من شأنه إحداث وكالة للقطع مع مجموعة من الممارسات التي كانت تعرفها مديرية الأدوية على الصعيد المالي والتدبير الإداري.
كما تخلل الاجتماع كذلك جواب وزير الصحة والحماية الاجتماعية على مختلف القضايا والإشكالات التي أثارها النواب، علاوة على النقاش التفصيلي لمواد المشروع التي همت مختلف الجوانب.
التعليقات مغلقة.