مؤسسة “الفقيه التطواني” تنظم حملة ترافعية في مجال محاربة ظاهرة تشغيل الأطفال وحقوق المرأة في الشغل

أصوات: القسم الاجتماعي

عملا بمبدأ الترافع على مجموعة من القضايا، والذي تقوم به مؤسسة “الفقيه التطواني”، نظمت ندوة للترافع في موضوع “محاربة ظاهرة تشغيل الأطفال وحقوق المرأة في العمل”، والذي استضافت خلاله، يومه الخميس، 16 فبراير الجاري، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، نبيلة منيب، فيما قام بتسيير الندوة الأستاذ بوبكر الفقيه التطواني، رئيس المؤسسة الذي أعطى توطئة للقاء ونبذة عن أهداف وبرامج المؤسسة.

خلال مداخلتها تناولت الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، نبيلة منيب، على ضرورة إحقاق الحقوق للأطفال الذين يعيشون وضعية مزرية، وبالتالي إعطائهم فرصة ثانية من أجل محاربة الأمية ليكون لهم مستقبل ومردودية.

وفي هذا السيياق قالت: “هناك انهيار لمنظومة القيم سعيا وراء الربح السريع”، مضيفة أن دولة الحق والقانون يجب أن تكون حامية للطفل والمرأة ليكون هناك تكافؤ للفرص والمساواة، وأنه لا يجب أن نستهين بالقانون لكي يحترمه الجميع.

وأوضحت “منيب” في ذات السياق أن المغرب كدولة بحاجة إلى تشجيع وغرس ثقافة القراءة والكتابة في صفوف الناشئة منذ الصغر، محذرة من ظاهرة غياب القراءة في صفوف المدارس والذي نتج عنه تفريخ تلاميذ في الشهادة الابتدائية ولا يعرفون القراءة.

وأكدت أن دور الدولة والمجتمع المدني يتجلى في إيقاف هذا النزيف واقتراح حلول وبدائل وإصلاحات موازية للوصول للعدالة الاجتماعية.

بدوره تطرق الأستاذ “مصطفى المناصفي” للبحث الميداني الذي أجرته مؤسسة “الفقيه التطواني” بشراكة مع عدة مؤسسات تربوية، وكذا أحزاب سياسية وتحليل للوثائق الرسمية.

وقد توصل البحث إلى عدة نتائج من بينها أن الطبقات الوسطى في المغرب أنهكتها المدارس العمومية.

واقترح في نفس الوقت تبني مقاربة فعلية تجمع بين الزجر والإلزام، وكذا القطع مع السياسات المركزية انطلاقا من أن لكل منطقة لها خصوصياتها، وبالتالي وضع سياسات ترابية تراعي سياسة كل منطقة.

كما أشار الأستاذ “أحمد عصيد” في مداخلته أن السبب في قضية الطفل والمرأة راجع بالأساس للعقلية السائدة أو التيار السائد حسب وصفه والذي هو عبارة عن ثقافة أبوية تحتقر المرأة والطفل.

إضافة لعدة مداخلات ألقاها بعض الأساتذة الباحثين، كما أجمع المتدخلون على أن هناك هوة بين النصوص والواقع، فالدولة موقعة على اتفاقيات لحقوق الطفل وحقوق المرأة، ولكن في الجهة المقابلة لا يُرى لها الأثر الكبير على أرض الواقع، ولذلك وجب التوفر على إرادة سياسية حقيقية من أجل النهوض بحقوق الطفل والمرأة.