الرباط: تفجير فضيحة مدوية بطلها مستشار جماعي وضحاياها سياسيون ومقاولون وصحافيون

استفاق الرأي العام الرباطي على وقع تفجر قضية مستشار بمجلس مقاطعة حسان بالرباط يستغل حاجة الناس إلى الأموال والسيولة بفوائد من تقديره منتصبا كطرف بنكي ومنتحلا صفة يؤطرها القانون ليوقعهم في شباكه عبر تقييده وإسقاطه في شباك مبالغ مالية كبيرة وريع يعمق واقع الفساد السائد، عبر استغلال حاجة لإسقاطهم في شباك شيكات موضوعة على سبيل الضمان يستعملها المقرض السري المدعو “الكمرة” استطاع بها الإيقاع بسياسيين ومقاولين وصحافيين في فخ الابتزاز بقوة تلك الشيكات.

الأكيد وكما يقال لا وجود لجريمة كاملة أو كما يقول المثل الشعبي انقلب السحر على الساحر بعدما وصلت رائحتها إلى ردهات المحاكم، بين “ن.غ”، الملقب “بالكمرة”، والعديد من الأشخاص موزعين إلى عوالم هامة، من عالم المقاولات والسياسة والمحاماة.

القضية التي رفعت كانت كفيلة بتفجير مجموعة من الزلازل بهزات ارتدادية أماطت اللثام عن جرائم مالية وجنائية، أجمعت مجموعة من التعليقات على أن لها ارتباط ربما بشبهة تبييض أموال عبر إقراض مبالغ ضخمة فاقت قيمتها ملايين الدراهم بفوائد خيالية.

فصول القضية تفجرت مع ظهور مشادة كلامية كانت وسائل التواصل الاجتماعي مسرحا لها، بل وصلت إلى صفحات منابر إعلامية وطنية، أبطالها محامي بهيئة بالرباط من جهة، وبين “ن.غ”، الملقب ب “الكمرة” دون الخوض في انتمائهما السياسي.

نقاش فجر حقائق كانت مخفية وكشف النقاب عن ماضي تلك الشخوص أبطال المسرحية التي تفجرت فصولها، حيث أن البطل الأسمى مقرض الأموال الضخمة بفوائد خيالية، الملقب “الكمرة” كان قد بدأ حياته مستخدما بسيطا في مطبعة بإحدى الجرائد الحزبية بالرباط، ليصبح لاحقا واحدا من أباطرة المال، والأمر يفتح ألف سؤال في الموضوع، والذي تقدم بشكاية ضد المحامي “س.ب”، إلى النيابة بالمحكمة الابتدائية بالرباط.

الغوص في تفاصيل القضية فجر حقائق خطيرة وصادمة تعري واقع ما يعتري الواقع المغربي من أشكال الفساد والتسيب واستغلال المنصب لتحقيق امتيازات ترفع شخصا من الحضيض إلى أعلى المستويات مستغلا حاجة الآخر للمال، لتحقيق الاغتناء السريع بأوسخ الطرق.

وهو ما يفتح ألف قوس ومعطيات خطيرة حول واقع ليس “الكمرة” الذي ليس إلا جزءا بسيطا من هذا الواقع الفاسد، على اعتبار أن هناك العديد من الناس تمتهن نفس المهنة وبمختلف المدن المغربية أصبحت مؤسسات بنكية تقرض في غفلة من الدولة، فتحولت إلى أبناك متحركة وبفوائد خيالية، وهو ما يقتضي من الأجهزة المسؤولة اتخاذ مواقف صارمة وفتح تحقيقات حول هاته الشبكات المتنقلة التي تستغل حاجة الناس لتكنز الذهب والفضة.