رئيس الحكومة يصدر منشور تنزيل برنامج “أوراش 2”

أصدر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، منشور تنزيل برنامج “أوراش 2″، الذي يهدف إلى إحداث 250.000 فرصة شغل مباشر في غضون سنتين، في إطار أوراش عامة، صغرى وكبرى مؤقتة.

يأتي هذا التنزيل بعد الحصيلة الإيجابية لبرنامج “أوراش” برسم عام 2022، وفق بلاغ صادر عن الحكومة، كما أنه يندرج في إطار السياسة المتكاملة للحكومة في مجال التشغيل، التي تأخذ بعين الاعتبار مختلف الفئات العمرية والخصوصيات المجالية، وتواكب المقصيين من سوق الشغل وتيسر إدماجهم الاقتصادي، عبر برامج مبتكرة غايتها تحسين قابلية التشغيل، وتعزيز حظوظ الإدماج المهني على الصعيد الترابي، دون اشتراط مؤهلات.

برنامج يأتي في إطار شراكة بين القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والسلطات المحلية والجماعات الترابية، وكذا جمعيات المجتمع المدني والتعاونيات المحلية، بالإضافة إلى مقاولات القطاع الخاص.

ولإنجاز هذا المشروع الوطني رصدت الحكومة، غلافا ماليا قدره 2.25 مليار درهم برسم عام 2023.

وقدم المنشور تعريفات لمكونات برنامج “أوراش 2″، والفئات المستهدفة بهذا المشروع، والمزايا الممنوحة، ومقاربة تنزيله، وكذا وضع منظومة حكامة لقيادة تنزيل البرنامج.

وحسب المنشور فبرنامج “أوراش 2” يتكون من شقين، الأول متعلق بالأوراش العامة المؤقتة، لحوالي 6 أشهر في المتوسط تستهدف الأشخاص الذين يجدون صعوبة في الإدماج في سوق الشغل، والأشخاص الذين فقدوا عملهم بسبب الجائحة الصحية المرتبطة بكوفيد – 19 أو لأسباب أخرى؛ والثاني مرتبط بأوراش لدعم الإدماج المستدام، ويستهدف على الخصوص الأشخاص غير حاملي الشواهد، الذين يتم تشغيلهم من طرف المقاولات والتعاونيات والجمعيات، والمقاولات الصغرى التي لا يتعدى رقم معاملاتها السنوي 10 مليون درهم خلال 3 سنوات الأخيرة، عبر تشغيل الباحثين عن شغل الذين لم يصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لأكثر من 6 أشهر.

كما يقدم هذا البرنامج للمستفيدين من الأوراش العامة المؤقتة، الجانب التأطيري داخل الورش بهدف تطوير المهارات والكفايات، وتعزيز التكوين الهادف إلى تحسين قابلية التشغيل (التقنية منها وكذا المهارات الحياتية) من خلال انخراط مختلف القطاعات الوزارية المعنية ومؤسسات التكوين التابعة لها، إضافة إلى تسليم وثيقة من المشغل عند نهاية الورش لتعزيز حظوظ الإدماج لاحقا في إطار أنشطة اقتصادية مماثلة، على أن تتحمل الدولة المصاريف المتعلقة بالأجر والتكوين وحصة المشغل والتأمين عن حوادث الشغل بالنسبة للتغطية الاجتماعية.

أما دعم الإدماج المستدام، فيقدم لغير حاملي الشواهد الذين يتم تشغيلهم من طرف المقاولات أو الجمعيات أو التعاونيات، إمكانية الإدماج لمدة لا تقل عن 12 شهرا؛ إضافة إلى تعزيز قدراتهم من خلال تكوينات تأهيلية ممولة من طرف الدولة في إطار برامج النهوض بالتشغيل.

كما ستمنح الدولة للمشغلين منحة للتحفيز على التشغيل في حدود مبلغ 1500 درهما شهريا، لمدة 09 أشهر عن كل مستفيد.

بالإضافة إلى ذلك سيتمكن المستفيدون من برنامج “أوراش” في شقيه، من الحصول على دخل شهري لا يقل عن الحد الأدنى للأجر خلال مدة الورش، والاستفادة من التغطية الاجتماعية بما فيها التعويضات العائلية وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

كما ستعمل اللجنة الاستراتيجية على تحديد حصيص كل جهة وإقليم وعمالة من العدد الإجمالي السنوي للمستفيدين من برنامج “أوراش” في شقيه، وسيخصص 20% من العدد الإجمالي للأوراش ذات الأولوية على المستوى الوطني، التي لها أثر إيجابي على الساكنة وعلى محيطها، والتي تساهم في بلوغ أهداف السياسات العمومية كالصحة والتعليم والتنمية المجالية وتمكين المرأة والنهوض بالفئات ذات الاحتياجات الخاصة.

وفي إطار إنجاح هاته العملية، دعا رئيس الحكومة، الوزراء إلى اتخاذ التدابير اللازمة قصد تنزيل مضامين المنشور، من خلال تجنيد المصالح الخارجية والمؤسسات العمومية الواقعة احا وصايتهم لتقديم الدعم التأطيري واللوجيستي اللازمين لضمان إنجاز الأوراش المعنية.