بعد مسلسل من شكايات واحتجاجات على الادارة البيروقراطية عمالة سطات تعفي قائد سلطوي

ارتباطا بما آل إليه التدبير الإداري، وما عاشته قيادة “سيدي حجاج” من أخطاء جسيمة في التسيير وغض الطرف على مجموعة من الاختلالات المسجلة بناء على ما آلت اليه الأمور من تطور مليودرامي،وبعد استشارة خبراء الادارة بالعمالة من رئيس قسم الشؤون الداخلية والكاتب العام، كما أشارت الى ذلك مصادر اخبارية، فقد أعفى عامل إقليم سطات، صبيحة اليوم العالمي للمرأة قائد جماعة “سيدي حجاج” حيث تم إلحاقه بمصالح العمالة في انتظار عرضه على المجلس التأديبي في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتعويضه بخليفة الملحقة الادارية الثالثة بحي “ميمونة” بسطات، فيما تم تعويض إدارة هذا الأخير بخليفة المقاطعة الثانية، بحي بام، بالمدينة نفسها في إطار حركة تغيير جزئية أجرتها العمالة لترميم أعطاب الإدارة من أجل تجاوز ظروف الاستقبال غير الإنسانية التي يتعامل بها بعض رجال السلطة الذين لا زال بعضهم لم يتكيف بعد مع خصوصيات الإقليم وتركيبته البشرية التي يغلب عليها الطابع القروي، تضيف نفس المصادر.

قرار الاعفاء خلق موجة ارتياح كبيرة لدى السكان المتضررين من هذا السلوك الإداري اللامسؤول لدى بعض رجال السلطة الذين لايتقيدون بتعليمات ومذكرات الوزارة الوصية من أجل فتح بابهم للجميع ومعالجة أمور المواطنين، كما جاء في معظم التغريدات والتعليقات الواردة على هذا القرار الذي يعتبر بمثابة بطاقة حمراء لكل من يهمل واجباته، أو يكون موضع انتقاد متكرر من الشارع، أو يضرب عرض الحائط بمصالخ المواطنين، أو يضع العربة أمام الحصان في مقاربة مطالب السكان حتى يكون عبرة لغيره ،كما اجمع على ذلك كل متتبعي الشأن المحلي ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

في الوقت الذي كان ينتظر ساكنة إقليم سطات من رجال السلطة الترابية الجدد التصدي لمظاهر الترييف والباعة الجائلين ووقف الهجرة السرية وصيانة الملك العام ومحاربة البناء السري، وتنفيد لمذكرات الوزير “لفتيت” في استقبال رعايا جلالة الملك ونهج سياسة التواصل معهم والانصات الى مطالبهم وحلحلتها…، كأبرز التحديات التي طرحتها أمامهم الصحافة في مقالات متعددة، بمجرد تعيينهم وتنصيبهم في إطار الحركة الانتقالية الأخيرة التي أطلقتها وزارة الداخلية.

للأسف الشديد فشل بعضهم في التقاط الرسائل والتعامل مع هذه التحديات بكل إيجابية، وفي فرض النظام وإنهاء الفوضى والتسيب على عدة مستويات، خاصة على مستوى التصدي لظاهرة “حزب الفراشة” وانتشار الباعة الجائلين، تاركينهم يحتلون الشوارع والأحياء ب”العلالي” ويقيمون أسواقا عشوائية بها.

كما عرف نوعا من التسيب الإداري وتعطيل مصالح السكان، مما فاقم من معاناة المواطنين ببعض الجماعات القروية، وهو ما دفعهم للتنديد والاحتجاج على هذا الوضع المتردي والكارثي الذي آلت اليه جماعتهم لسوء تعامل الإدارة مع شكاياتهم وتظلماتهم، وقضاء حوائجهم، بل اضطر ساكنة بعض الجماعات إلى تنفيذ وقفات احتجاجية تنديدا بسلوك الادارة البيروقراطية المتفشية في مقاطعتهم الترابية كما هو الحال بجماعة “سيدي حجاج الجنوبية”، دائرة ابن احمد، قائلين بأن رجال السلطة والأعوان الذين يعملون تحت إمرتهم، ونهجهم سياسة عتيقة متسلطة في التعامل مع المواطنين.

وخلال هاته الوقفات رفع المحتجون شعارات قوية انضمت اليها جمعيات حقوقية ومدنية مؤازرة لهم سواء بباب العمالة أو بالملحقة الإدارية، متهمة قائد الملحقة المذكورة، ومنددة بعدم التجاوب مع مشاكلهم أو استقبالهم، وعدم تسليمهم الوثائق التي يحتاجونها إلا بعد “تقديم إتاوة”عن خدمات مستحقة.