“غالي” يعيب على الحكومة غياب وضوح الرؤية ويقول إننا لم نعش ابدا زمنا حقوقيا فعليا

قال رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عزيز غالي، إن ما يسجل على الحكومة هو “غياب رؤية في توجهها” مبرزا أن هذا الوضع “يعطي الشرعية لطرح سؤال الممارسة السياسية، وما يميزها من انغلاق، وتراجع الاقتصاد بتراجع القطاع الصناعي، وغلبة الخدمات والفلاحة، التي بلغت نسبة إنتاجها 80 بالمائة، والتي استهلكت حوالي 17 مليار متر مكعب من مياه السقي”.

جاء ذلك خلال مشاركة “غالي” إلى جانب “نبيلة منيب” في ندوة نظمها الحزب الاشتراكي الموحد، فرع جليز، والفرع المحلي لحزب “النهج الديمقراطي العمالي” بمراكش، تطرق موضوعها للوضعية السياسية والاقتصادية والحقوقية في المغرب.

ووقف غالي على الانغلاق الاقتصادي الذي يعيشه المغرب والذي أوصل النمو ل “نسبة 0.8 بالمائة، في الوقت الذي بلغ معدل هذا النمو سابقا 2.4 بالمائة، ولكون هذا الاقتصاد اندمج في الاقتصاد العالمي بنسبة فاقت 80 بالمائة، مما يجعله مرتبطا به بشكل عضوي”.

وفيما يتعلق بالوضع الحقوقي بالمغرب قال “غالي”: “إننا لم نعش أبدا زمنا حقوقيا فعليا”، واقفا حول “عدم تنزيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، ومحاكمة المدونين والصحافيين”.

وقارن “غالي” بين الأحكام التي صدرت خلال سنوات الرصاص “ضد الحركات الماركسية، والتي كانت تتراوح بين 20 و30 سنة” والتي اعتبرها مفهومة بسبب الصراع السياسي الدائر، وبين الوضع الآني والأحكام التي صدرت ضد مجموعة الحسيمة قائلا إنه “لا يمكن فهمها، لأنهم كانوا يطالبون بتعليم جيد وخدمات صحية”.

وحول مفهوم الدولة الاجتماعية قال “غالي” إن “الخصاص في القطاع الصحي بلغ حوالي 194 ألف إطار”، مضيفا أن “هذا الرقم قابل للارتفاع بسبب المقبلين على التقاعد”.

واعتبر “غالي” إلحاق المواطنين بنظام التغطية الصحية الإجبارية بعدما كانوا يستفيدون من نظام “راميد”، بأنها “خطة منهجية للإقصاء الاجتماعي، فكل من لا يدفع لن يتلقى علاجا”.

ووجه رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان كلامه للمسؤولين بأن يكونوا “صرحاء” مع المواطنين حيث قال “حين تقصد الطبيب العام وتؤدي 150 درهما، يتم تعويضك بـ70 بالمائة من 80 درهما فقط، لأنها هي التعريفة المرجعية التي وضعتها الدولة، ولا يتم التعويض باحتساب 150 درهما التي أداها المواطن”.

وعلى المستوى الصحي قال “غالي” إن “العديد من الأدوية يفوق ثمنها بالمغرب الثمن الذي تباع به في بلجيكا وفرنسا أو الهند، فالذي يبلغ ثمنه ببلدنا 10000 درهم لا يتجاوز بالمملكة البلجيكية 5000 درهم”.

وأكد “غالي أن لا مجال للحديث “عن الحماية الاجتماعية في ظل غياب دولة الحق والإرادة السياسية”.