الداخلة : انطلاقة اشغال المناظرة الجهوية حول التنمية المستدامة

تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، شارك “السيد داهي حرمة الله”، النائب الثاني لرئيس مجلس جهة “الداخلة وادي الذهب”، السيد داهي حرمة الله، رفقة وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، السيدة ليلى بنعلي، والي الجهة، السيد لامين بنعمر، في المناظرة الجهوية حول التنمية المستدامة تحت شعار “رهانات وتحديات الاستدامة بالمجالات الترابية”، والتي تمت باستخدام تقنية التواصل عن بعد، صباح اليوم الاثنين 13 مارس 2023، وذلك بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر الجهة. 

وتشكل هذه المشاورات محطة مهمة لتعبئة كافة الفعاليات سواء على المستوى المركزي أو الترابي بهدف إرساء أسس تنمية أكثر استدامة، وستمكن كل مواطن ومواطنة من المساهمة في إعداد السياسات العمومية والمشاركة الفعالة في بناء مستقبلنا المشترك.

وفي كلمتها بمناسبة افتتاح هذه المناظرة الجهوية أشارت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، السيدة ليلى بنعلي، على أهمية هذا المسلسل التشاوري الذي تمت خلاله تعبئة كل الفاعلين المعنيين بهدف إرساء أسس تنمية أكثر استدامة.

وأوضحت السيدة الوزيرة أن هذه المحطة من المشاورات، التي ستتم بمشاركة جميع الفاعلين والمتدخلين على المستوى المحلي والترابي، بالقطاعين العام والخاص، ستكون فرصة لتحليل الوضع من أجل إرساء أسس الحكامة الرشيدة من خلال تشريح رهانات التنمية المستدامة في كل جهة وتحديد الأولويات، بالإضافة إلى اقتراح الحلول الكفيلة بجعل التنمية الجهوية شاملة ومتوازنة ومستدامة.

 ومن جهة أخرى أكد السيد “داهي حرمة الله” أن هذه المناظرة الجهوية تعتبر أرضية خصبة لتبادل الأفكار والنقاش الجاد بين مختلف الفاعلين المعنيين على المستوى المركزي والترابي بجهة “الداخلة وادي الذهب” من أجل إرساء أسس تنمية أكثر استدامة على مستوى الجهة في كافة القطاعات.

 كما أن هذا اللقاء الجهوي يعد مناسبة مواتية لتحليل الواقع والوقوف على الرهانات الأساسية ذات الأولوية بالجهة من أجل إرساء أسس الحكامة الرشيدة واقتراح الحلول القادرة على جعل التنمية الجهوية تنمية شاملة ومتوازنة ومستدامة وعمل المجلس من أجل تحقيقها، وبذل كل الجهود الممكنة لتحقيق ذلك وكذا المشاركة البناءة في تحيين الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة والتنسيق مع الوزارة من أجل المساهمة الفعالة في إنجاح هذا الورش الوطني الهام والاستراتيجي.

وتشكل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، التي تم اعتمادها خلال مجلس الوزراء تحت رئاسة صاحب الجلالة الملك “محمد السادس” في 25 يونيو 2017، إطارا مرجعي لجميع البرامج القطاعية. 

وقد مكنت من تعزيز التقارب بين الاستراتيجيات القطاعية لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة كما تهدف الى تسريع الانتقال نحو اقتصاد أخضر وأدمج في أفق 2030 وتقديم جواب فعلي لالتزامات المغرب الدولية.