عاجل مراكش: المجلس الجماعي” للسويهلة” ينتخب رئيسا جديدا لمجلسه بعد عزل رئيسه السابق!!

شهدت قاعة الاجتماعات بمقر “جماعة السويهلة “، صباح يومه الاثنين 13 مارس الجاري، جلسة لغرض تعيين رئيس جديد لمجلسها بعد عزل رئيسها السابق والبرلماني “عبد الرزاق احلوش “.

وبحسب المعطيات التي توصلت بها جريدة “أصوات”، فإن  “عبد القادر باعبي” المنتمي لحزب الاستقلال الذي كان يقود الجماعة قبيل صدور قرار عزل “أحلوش”، قد انتخب لهذا المنصب بالإجماع من طرف أعضاء المجلس الجماعي، كما تم انتخاب أعضاء المكتب المسير.

وللإشارة فإن “عبد القادر باعبي” كان قد ترشح لرآسة مجلس “السويهلة” كمرشح وحيد.

كما تجدر الإشارة إلى أن عزل البرلماني والرئيس السابق لجماعة” السويهلة”،(عبد الرزاق احلوش )، بمعية نائبه الأول “ساعد أبو الريال” والنائب الثاني “عبد اللطيف الحامض” والنائب الخامس “سميه بوجمعة”، جاء عقب قرار شعبة القضاء الشامل والإلغاء بالمحكمة الإدارية الابتدائية بمراكش، يوم الخميس 23 فبراير 2023، في الملف المسجل بنفس المحكمة السالفة تحت عدد 181/7115/2023، في حكمها رقم: 451- الذي قضى في الشكل: بقبول الطلب؛ وفي الموضوع: ب”عزل” السيد “عبد الرزاق احلوش” من عضوية ورئاسة مجلس “جماعة السويهلة” مع ما يترتب عن ذلك قانونا مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليه الصائر، وبناء كذلك على القرار العاملي رقم 1364 الصادر عن والي جهة مراكش آسفي وعامل عمالة مراكش، يومه الاثنين 27 فبراير 2023، والذي قضى بمعاينة انقطاع “عبد الرزاق أحلوش” رئيس مجلس الجماعة الترابية “السويهلة “عن مزاولة مهامه، وبناء أيضا على المقتضيات القانونية للظهير الشريف رقم 1.15.58 الصادر في 20 رمضان 1436 الموافق لـ7 يوليوز 2015، بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية لا سيما المادة 21 منه.

وتتمة لنفس معطيات العزل، فإن اللجنة التابعة للمفتشية العامة لوزارة الداخلية، والتي حلّت بجماعة “السويهلة” بناء على مجموعة من الشكايات والمراسلات والتقارير، كانت قد وقفت على مجموعة من الاختلالات والخروقات التدبيرية التي تورط فيها الرئيس ونوابه الثلاثة، والمتعلقة بتفويت أراضي سلالية، حيث اكتشفت اللجنة أزيد من أربعمائة عقدا عرفيا تم التصديق عليه بجماعة “السويهلة”، يتعلق بتفويت أراضي سلالية للأغيار، علما أن هناك مجموعة من الدوريات موجهة لجميع الجماعات الترابية تمنع من المصادقة على مثل هذه العقود لكونها مجرمة قانونا.