المعارضة “الإسرائيلية”: طالما لا يوجد توقف للتشريع فإن المحادثات مجرّد خداع!!

أعلن كل من وزير الدفاع السابق، وزعيم “حزب الوحدة الوطنية”،  بيني غانتس، وزعيم حزب “إسرائيل بيتنا”،  افيغدور ليبرمان، وزعيمة “حزب العمل”، ميراف ميخائيلي، إضافة إلى” لابيد”، أمس الإثنين 13 مارس الجاري، أنه لا يمكن الحديث عن الشروع في حوار حول القوانين التي تطرحها الحكومة لإصلاح القضاء “ما دامت العملية التشريعية مستمرة”.

جاء ذلك في بيان مشترك نشره رئيس الوزراء السابق وزعيم حزب “الوحدة الوطنية”، ” يائير لابيد” على حسابه في تويتر.

وأوضح قادة المعارضة، أنهم بانتظار اقتراح حل وسط، وفي هذا السياق قال الرئيس “الإسرائيلي”، إسحاق هرتسوغ، إنه يعكف على بلورة حل للأزمة التي تعصف بالبلاد منذ أكثر من شهرين.

وأضاف قادة المعارضة أن ” وحدة الشعب تبدأ من خلال حوار حقيقي، وطالما أنه لا يوجد توقف للتشريع، فإن المحادثات مجرّد خداع”.

وأبرز ذات المصدر أنه “عندما يتم تقديم مخطط الرئيس (هرتسوغ)، سنكون سعداء بمعالجة اقتراحه ونقدر جهوده للتوصل إلى مفاوضات”.

وتعهد قادة المعارضة بالقيام بكل ما في وسعهم لمنع تمرير القوانين، ولكن إذا لا سمح الله وصلنا إلى قراءة ثالثة، فلن نكون جزءًا من هذا وسنقاطع التصويت في الجلسة العامة.

وكان “الكنيست”، قد  صوّت خلال الأسابيع الماضية على مشاريع القوانين بالقراءة الأولى، ولكن ما زال يتعيّن التصويت عليها بقراءتين ثانية وثالثة قبل أن تصبح قوانين.

من جهته، كرر رئيس الوزراء” بنيامين نتنياهو” دعوته لرؤساء أحزاب المعارضة للشروع في حوار بشأن خطة التغييرات القضائية.

ونقلت هيئة البث “الإسرائيلية” عنه، أمس الإثنين، قوله قبل جلسة لكتلة حزبه “الليكود” البرلمانية إن “الفرصة لا تزال سانحة للتفاوض”.

وأشارت الهيئة إلى أن” نتنياهو”، حمل على وسائل الإعلام “الإسرائيلية” قائلا إنها تقوم بتغطية الأحداث المتعلقة بالخطة (الإصلاح القضائي) بشكل منحاز سياسيًا.

إلا أن رئيس لجنة الدستور والقانون والقضاء البرلمانية، سيمحا روتمان، قال إن: “التشريع سيستمر، ولكن يد الائتلاف الحكومي ما زالت ممدودة للتفاوض بدون شروط مسبقة”، بحسب ما نقلته ذات الهيئة.

وتقول الحكومة إنها تدقق بقوانين لإصلاح القضاء، فيما تقول المعارضة إن هذه القوانين انقلاب على القضاء ومن شأنها تحويل “إسرائيل” من “ديمقراطية إلى ديكتاتورية”.

وللإشارة فإن عشرات الآلاف من الأشخاص يحتجون أسبوعيا، وذلك منذ 10 أسابيع، ضد القوانين التي ينظر فيها “الكنيست”، دون أن تلوح بالأفق إمكانية لعدول الحكومة عنها.