رئيس الحكومة يشرف على توقيع اتفاقية إطار للشراكة في المجال السياحي

ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يومه الجمعة، بالرباط، حفل توقيع اتفاقية إطار للشراكة لتنزيل خارطة الطريق الاستراتيجية لقطاع السياحة.

وتصل الميزانية المخصصة لإنجاز هاته الاتفاقية إلى6.1 مليار درهم وتمتد من 2023 وإلى غاية 2026.

وبالمناسبة ثمن رئيس الحكومة الإنجاز الاستثنائي لقطاع السياحة خلال سنة 2022، رغم السياق العالمي الصعب.

وذكر بالتعبئة القوية للحكومة لصالح القطاع، مؤكدا أن البرنامج الاستعجالي، الذي رُصد له 2 مليار درهم، مكن من توفير الدعم لمهنيي السياحة والمحافظة على مناصب الشغل خلال الأزمة.

ووقف رئيس الحكومة حول الزخم الاستثنائي الذي تعرفه بلادنا، في إطار الرؤية النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والإشعاع العالمي عقب الإنجاز التاريخي بكأس العالم 2022، وترشيح المغرب إلى جانب كل من إسبانيا والبرتغال لتنظيم كأس العالم 2030.

منجهتها، وقفت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، على التعبئة الشاملة لجميع الفاعلين والتدابير التي تم اتخاذها على مستوى النقل الجوي والترويج السياحي.

وأوضحت الوزير أن هذين العاملين مكنا من استقطاب حوالي 11 مليون سائح في 2022، بنسبة استرجاع بلغت 84 % من حركة السياح الوافدين، مقارنة مع النسبة العالمية للاسترجاع المحدودة في 63%.

واضافت أن هذا المنحى سجلته نسبة استرجاع مداخيل السياحة بالعملة الصعبة التي وصلت إلى 116 % مقارنة مع 2019.

وأضافت أن هذه الفترة المتسمة بعودة النشاط، مكنت من تحديد الرؤية الطموحة لمضاعفة عدد السياح الوافدين في أفق 2030.

وللإشار فخارطة الطريق السياحية، التي خُصص لها غلاف مالي يناهز 6.1 مليار درهم، على مدى 4 سنوات، تتوخى تحقيق مجموعة من النتائج.

واهمها استقطاب حوالي 17.5 مليون سائح في أفق 2026؛ تحقيق 120 مليار درهم من المداخيل بالعملة الصعبة في أفق 2026؛ خلق 200 ألف فرصة شغل جديد مباشر وغير مباشر في أفق 2026؛ إعادة تموقع السياحة كقطاع أساسي في الاقتصاد الوطني.

ولبلوغ هذه الأهداف، تروم خارطة الطريق المعتمدة تحويل القطاع السياحي عبر العمل على كل الروافع الأساسية التي تمكن من تطيره.

وتهدف إلى اعتماد تصور جديد للعرض السياحي يتمحور حول تجربة الزبون عبر 9 سلاسل موضوعاتية و5 سلاسل أفقية؛ وضع مخطط لمضاعفة سعة النقل الجوي؛ تعزيز الترويج والتسويق مع إيلاء اهتمام خاص للرقمنة؛ تنويع منتجات التنشيط الثقافية والترفيهية مع انبثاق نسيج من المقاولات الصغرى والمتوسطة النشطة والعصرية؛ تأهيل الفنادق وإحداث قدرات إيوائية جديدة؛
تعزيز الرأسمال البشري، عبر إطار جذاب للتكوين وتدبير الموارد البشرية، من أجل الارتقاء بجودة القطاع وإعطاء آفاق مهنية أفضل للشباب.

ولضمان نجاح هاته الخارطة وتجسيدها على أرض الواقع، تم اعتماد حكامة جديدة من خلال إحداث لجنة وطنية بين وزارية مكلفة بالسياحة تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة.

وتتكون هاته اللجنة من الأطراف الموقعة على الاتفاقية الإطار؛ لجنتين وطنيتين، الأولى مكلفة بالنقل الجوي، والثانية بالمنتوج السياحي “العرض-الطلب”؛ 12 لجنة لتتبع المخططات الجهوية، تحت رئاسة السادة ولاة الجهات؛ هيئة مركزية للتنشيط، وهيئات تنشيط جهوية على المستوى المحلي؛ مختبرات الدفع كإطار مؤسساتي للحوار بين القطاعين العام والخاص، مكونة من فرق متعددة التخصصات.

وخلصت فاطمة الزهراء عمور، إلى أنه وبالنظر إلى الأهمية التي تكتسيها التجربة السياحية، فإن من شأن خارطة الطريق إحداث طفرة نوعية وكمية، وضمان تجربة نموذجية، وتمكين المغرب من التموقع ضمن كبريات الوجهات السياحية العالمية.

وقد وقع على الاتفاقية الإطار، كل من السيد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، والسيدة فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والسيد محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك، والسيد محمد مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، والسيد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، إضافة إلى السيد حميد بن الطاهر، رئيس الكنفدرالية الوطنية للسياحة.