منظمة النساء الاتحاديات تدين منطوق الحكم الصادر في قضية الطفلة المغتصبة وتطالب الجهات المختصة بتصحيح الوضع

ارتباطا بقضية اغتصاب طفلة عمرها 12عاما، والتي نتج عنها حمل، أدانت منظمة النساء الاتحاديات، عن شعورها بالصدمة والاستياء الكبير من الحكم الصادر في حق المغتصبين، معتبرة الحكم الصادر يتعارض مع دستور 2011، ملتمسة فتح تحقيق في منطوق الحكم الصادر وتعارضاته.

وبعد أن وقفت المنظمة النسائية على تفاصيل هذه الواقعة المأساوية، التي تضمنت عمليات اغتصاب متكرر مع التهديد واستعمال العنف، اعتبر أن الحكم الصادر في القضية يتعارض بشكل واضح مع دستور المملكة المغربية، ولا سيما الفصلين 117 و110 منه المتعلقين بالأمن القضائي والتطبيق العادل للقانون.

كما اعتبرت أن هذا الحكم يتعارض مع الإعلان الأممي حول المبادئ الأساسية لتوفير العدالة لضحايا الجريمة وإساءة استعمال السلطة، وأيضا مع فصول القانون الجنائي التي تفرض عقوبات تتراوح بين عشر وعشرين سنة فيما يخص جرائم اغتصاب القاصرين (م. 486/ 488).

والتمست منظمة النساء الاتحاديات من الجهات القضائية المختصة، بما فيها المفتشية العامة للشؤون القضائية، بفتح تحقيق عاجل للكشف عن ملابسات هذا الحكم وحيثياته، وتنوير الرأي العام بخصوصه، مع ترتيب الجزاءات المناسبة في حال ثبوت أي انحياز مخل بمقاصد العدل والإنصاف.

كما أعلنت منظمة النساء الاتحاديات تضامنها المطلق واللامشروط مع ضحية هذه الأفعال الجرمية التي تمثل انتهاكا صارخا لحقوق الطفل، واعتداء سافرا على الأخلاق والقيم المشتركة، معبرة عن استعدادها لتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة للضحية وعائلتها في المرحلة الاستئنافية، التي يعول عليها الجميع لتصحيح أخطاء هذا الحكم الابتدائي غير المقبول، باعتباره يشكل مظهرا من مظاهر الإفلات من العقاب، التي تشجع الجرائم والاعتداءات الجنسية على القاصرين والنساء.

وجددت المنظمة مطالبها بتشديد العقوبات في الجرائم الجنسية، وفي مختلف الاعتداءات والانتهاكات التي يكون ضحاياها الأطفال والنساء.

وكانت المنظمة النسائية الاتحادية قد عبرت عما أسمته حالة الصدمة والذهول التي أصابتها عقب صدور الحكم القضائي في حق من أسماهم البلاغ الصادر، الذي تتوفر جريدة “أصوات” على نسخة منه، ب”العصابة المكونة من ثلاثة وحوش آذمية”، متورطين في عملية اغتصاب طفلة نتج عنه حمل.   

ووصفت المنظمة النسائية الاتحادية الحكم الصادر في القضية والذي لم يتجاوز العامين فقط، بالصدمة، معبرة عن استيائها من منطوق الحكم.

وكان الطفلة الضحية قد تعرضت لاستغلال جنسي واغتصاب متكرر من طرف الوحوش الثلاثة، بنواحي تيفلت، نتج عنه حمل وفق ما هو مثبت في تقرير الخبرة الطبية، الذي أكد، بما لا يدع مجالا للشك، وجود علاقة بيولوجية بين أحد المتهمين والجنين.

وأضافت منظمة النساء الاتحاديات، أن تصريحات وإفادات والدي الضحية القاصر بينت حجم المأساة المزدوجة التي عاشتها وتعيشها الضحية وأسرتها، التي لم تعانِ فقط من جريمة الاغتصاب تحت التهديد، بل أيضا من صدمة الحكم الصادر الذي لم ينصف الضحية، ولم يجبر الحد الأدنى من الضرر الذي لحقها.