موجة شجب للحكم الصادر في حق الوحوش مغتصبة طفلة “تيفلت” ووزير العدل يقول إنه “مصعوق”

أثار الحكم الغريب المخفف جدا ضد مغتصبي الطفولة، الوحوش الآدمية الثلاثة، موجة من التعليقات الشاجبة على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى المستوى الشعبي، والسياسي، بل أن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، نفسه خرج معلقا على هاته الواقعة قائلا إنه “صعق” بالحكم الصادر.

وكان القضاء قد أدان مغتصبي الطفلة المنتسبة لدوار “الغزاونة” بضواحي إقليم تيفلت، والتي لا يتجاوز عمرها 12 عاما، بسنتين سجنا فقط ، على الرغم من كونها قاصر، وأن خلاصات التحاليل التي أجريت أكدت أن حمل الطفلة هو من أحد الجناة، ووضوح النص القانوني الصادر في هذا الباب، والذي يعرض مرتكبي هذا الفعل لعقوبة لا تقل عن 10 سنوات، بل أنها تصل إلى 20 عاما.

وردا على هذا الحكم قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في تصريح نشره الموقع الرسمي لـحزب الأصالة والمعاصرة إنه “صُعِق لمضمون الحكم الصادر مؤخرا في حق المتهمين في ملف اغتصاب طفلة مدينة تيفلت”.

وأضاف  أن “الموضوع لا يزال أمام القضاء في درجة تقاض أعلى، معبرا عن ارتياحه لخطوة استئناف النيابة العامة للحكم، حماية لحقوق الضحية وحسن تطبيق القانون”.

وذهب “وهبي” بعيدا في الملف مؤكدا أنه ومن موقعه كمسؤول حكومي متتبع لهذا الملف من خلال “تعيين مساعدتين اجتماعيتين من مصالح الوزارة لمواكبة الطفلة الضحية، في حدود مجالات اختصاصات المساعدات الاجتماعية في هذا الملف الاجتماعي والقضائي والإنساني الهام”.

وأوضح “وهبي” أن هاته الواقعة “نزلت كالصاعقة على نفوسنا، تُسائلنا من جديد جميعا، كمسؤولين وكفاعلين وكمجتمع مدني، حول الجهود الضرورية التي يجب تعزيزها وإعمالها، تشريعيا وفكريا وتربويا وتحسيسيا، لحماية طفولتنا من الاغتصاب أولا، وثانيا للضرب بقوة على يد كل من سولت له نفسه العبث بطفولتنا من جميع الجوانب”.

وفي مضمار عرضه للخطوات الممكنة للقطع مع هاته الممارسات الوحشية المرضية قال “وهبي” “نحن عازمون تشريعيا في وزارة العدل، على تشديد أقصى العقوبات في مشروع القانون الجنائي الجديد، حماية للطفولة من جرائم الاغتصاب ومن تعاطيها للمخدرات وغيرها من الاعتداءات التي قد يتعرض لها أطفالنا”.