طنجة: عشر سنوات سجنا لمزور أوراق مالية

أدانت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بطنجة، مؤخرا، شخصا بالسجن لمدة 10 سنوات نافذة، بعد أن تابعته بتهم تتعلق بتزييف وتزوير أوراق نقدية وترويجها.

وكان قاضي التحقيق بنفس المحكمة قد تابع الموقوف بجرائم تتعلق بتزييف أوراق نقدية وتداولها.

وكان المدان قد تم توقيفه متلبسا بحيازة وتداول مجموعة من الأوراق النقدية المزيفة.

وكان الموقوف قد نفى علمه بكون تلك الأوراق النقدية مزورة، ولم لم يكتشف الأمر إلا لحظة تنبيه صاحب محل تجاري بالأمر.

إلا أن مواجهة النيابة العامة بحالتي القرار من أمام المتجر بعد أن تم اكتشاف الأوراق المزورة، أو من خلال عملية التفتيش التي أخضع لها والتي أدت إلى ضبط أوراق نقدية أخرى مزورة.

خلال استنطاق المتهم من طرف قاضي التحقيق، حاول الموقوف توريط شخص آخر في العملية، إلا أن المحكمة برأته من الشبهات لعدم كفاية الأدلة، وبالسجن 10 سنوات نافذة في حق المتهم الرئيسي.