نجاح إضراب صيادلة المغرب وتسجيل شلل في اقتناء الأدوية على الصعيد الوطني

خاض صيادلة المغرب، اليوم، إضرابا وطنيا لمدة 24 ساعة، دون تأمين فترة الحراسة، حيث توقفت الصيدليات عن العمل في مختلف مناطق المغرب.

التوقف جاء تلبية لدعوة أربع مركزيات نقابية مهنية، والأمر يتعلق بكل من الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب، الكنفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب، الاتحاد الوطني لصيادلة المغرب والنقابة الوطنية لصيادلة المغرب.

وضع خلق نوعا من الخلل في الحصول على الأدوية خاصة لدى المرضى من ذوي الحالات المستعجلة.

وللإشارة فقد شاركت في الإضراب قرابة 12 ألف صيدلية، موزعة بين المجالين الحضري والقروي، في هاته المعركة الوطنية.

إضراب يأتي تفاعلا، مع مجموعة من المشاكل المتراكمة التي يعيش تحت وطأتها القطاع، حيث جاء في بلاغ الإضراب أنه أتى “تفاعلا مع سلسلة من التراكمات السلبية التي راكمها القطاع في السنوات الأخيرة، والمتمثلة أساسا في رفض الدوائر الحكومية الشريكة التحاور مع الصيادلة، والانخراط في أي إصلاحات تهم القطاع، وعدم الاعتراف بالصيدلي شريكا أساسيا لا غنى عنه في ترقية المنظومة الصحية”.

كما أن الإضراب يأتي ردا على ما أسماه الصيادلة “عزم الحكومة على إصدار تعديل مرسوم وزاري يحدد أسعار الأدوية، من دون أي استشارة لممثلي الصيدليات، والاقتصار على جلسات استماع صورية وشكلية تغيب عنها روح الجدية والبعد التشاركي”.

وتعتبر هاته الخطوة الأولى في مسار برنامج المركزيات النقابية النضالي، وسيعقبه في حالة عدم الاستجابة للمطالب، إذ ستعقبه معارك أخرى، ضمنها خوض إضراب وطني لمدة يومين متتاليين نهاية الشهر الحالي.

وللإشارة فإن تقرير المجلس الأعلى للحسابات الصادر الصادر في 7 مارس/آذار الماضي، قد أثار غضب صيادلة المغرب، بعد أن كشف أن قال إن هامش ربح الصيدلي المطبق على الأدوية التي يكون ثمن المصنع من دون احتساب الرسوم يقل عن أو يساوي 166 درهما، بما يعادل 57%، فيما لا يتجاوز 25% في تركيا، و5.58% في البرتغال، و21.4% في فرنسا و6.42% في بلجيكا.

وأبرز التقرير أن هامش الربح المحقق من قبل الصيادلة يتراوح بين 47% و57% بالنسبة للأدوية التي يكون ثمن مصنعها من دون احتساب الرسوم يقل عن أو يساوي 588 درهما (نحو 50 دولارا)  وبالنسبة للأدوية التي يزيد سعر تصنيعها عن 558 درهما، تتراوح هذه الهوامش بين 300 و400 درهم (30 و40 دولارا) لكل علبة.