قدم حزب “العدالة والتنمية” عبر برلمانييه بمجلس النواب مقترح قانون يقضي بتعديل مواد من القانون التنظيمي المتعلق بالوضع القانوني لأعضاء الحكومة، والمتضمن لمنع الحاصلين على ازدواجية الجنسية من عضوية الحكومة.
المقترح يهدف إلى تعديل مضامين المادة 31 بإضافة فقرة مكملة تنص على منع الأشخاص الحاصلين من مزدوجي الجنسية من تقلد مناصب حكومية.
التعديل المقترح هم أيضا المادة 33 باقتراح إضافة بند مكمل ينص على ضرورة بيع أعضاء الحكومة أسهمهم من شركات ومقاولات ومنشآت خاصة بجميع أصنافها، قبيل الاستوزار، وطيلة تواجدهم ضمن الهيكل الحكومي.
تعديل آخر مقترح ويخص المادة 35، والمتعلق بتسوية وضعية التنافي التي يوجد عليها الإسم المقترح للاستوزار داخل أجل لا يتعدى 30 يوماً من تاريخ تنصيب مجلس النواب للحكومة، أو من تاريخ تنصيب عضو الحكومة.
التعليقات مغلقة.