تفاعلت المديرية العامة للأمن الوطني، يومه الأربعاء ثالث ماي الجاري، مع شريط فيديو منشور بإحدى المواقع الإخبارية، يتضمن تصريحات لسيدة تتهم أبنائها الثلاثة، ضمنهم شرطي يعمل بمفوضية الشرطة بإقليم”واد زم”، حرمانها من ملكية منزلها عن طريق ما اعتبرته “شبهة تزوير”.
وأوضح بلاغ صادر عن المديرية في الموضوع، أنه وفي إطار تفاعلها مع شكايات المواطنين وانتظاراتهم من المرفق الشرطي، وانطلاقا كذلك من مسؤولياتها في تطبيق القانون، فقد تفاعلت بجدية كبيرة مع تصريحات السيدة التي تظهر في الفيديو المنشور، فتبين لها أن هذه الواقعة لم تكن موضوع أي شكاية أو مسطرة قضائية.
وأضاف البلاغ ذاته، أنه حرصا على التحقق من المعطيات التي جاءت في تصريحات السيدة المعنية، والتي تم التعاطي معها على أنها تبليغ عن جرائم مفترضة، فقد تم تكليف ولاية أمن “بني ملال”، المختصة ترابيا، بإشعار النيابة العامة المختصة بموضوع هذه الشكاية، والتماس تعليماتها بشأن فتح بحث قضائي الموضوع.
وخلص البلاغ ذاته، أنه إذ تحرص المديرية العامة للأمن الوطني على توضيح هذه المعطيات، فإنها تؤكد بالمقابل بأنها ستنتظر انتهاء البحث القضائي موضوع هذه الشكاية، الذي تشرف عليه النيابة العامة وذلك ليتسنى لها تقرير المتعين إداريا وقانونيا.
التعليقات مغلقة.