صربيا تجدد موقفها الداعم للوحدة الترابية للمغرب

أكدت صربيا، أمس الخميس، موقفها الداعم للقضية الوطنية الأولى، والوحدة الترابية للمملكة المغربية.

جاء ذلك على هامش انعقاد القمة 61 للجمعية البرلمانية لمنظمة التعاون الاقتصادي لدول البحر الأسود، المنعقدة بالعاصمة التركية أنقرة.

وفي هذا السياق قال رئيس الجمعية الوطنية الصربية، فلاديمير أورليك، على هامش مباحثات أجراها مع رئيس مجلس النواب، رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، راشيد الطالبي العلمي، إن صربيا تدعم مبدأ احترام السيادة الترابية للدول.

وفي نفس الوقت أشاد المسؤول الصربي بموقف المغرب الداعم للوحدة الترابية لصربيا.

وأشاد السيد أورليك، بالعلاقات الثنائية التاريخية التي تربط المغرب بصربيا والتي تعود لـ 65 سنة خلت، ومستوى التعاون القائم بين البلدين في عدد من المجالات.

وأبرز المسؤول الصربي الإمكانات التي يتوفر البلدان في دعم الاستثمار بينهما، مشيدا في الوقت ذاته بالتطور الذي عرفه المغرب في قطاعات عديدة.

وأكد “أورليك” على أهمية تعزيز التعاون بين المؤسستين التشريعيتين في كلا البلدين، وتبادل التجارب والخبرات بين الجانبين.

من جهته، جدد السيد “الطالبي العلمي” التأكيد على التزام المغرب الدائم بمبدأي السيادة والوحدة الترابية للدول، منوها بموقف “بلغراد” فيما يخص قضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية.

واستعرض المسؤول المغربي تطور علاقات التعاون بين البلدين والتوافق القائم بين الجانبين في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وما شهدته المملكة المغربية من تطورات تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي بوأت المغرب الريادة على مستوى القارة الإفريقية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.

وأكد “الطالبي العلمي” على أهمية العمل المشترك بين الجانبين في مختلف المنظمات والمحافل البرلمانية الدولية، وتبادل الخبرات والتجارب بين مجلس النواب المغربي والجمعية الوطنية الصربية، والجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط والجمعية البرلمانية لمنظمة التعاون الاقتصادي لدول البحر الأسود.

وكان اللقاء مناسبة وجه من خلالها رئيس مجلس النواب المغربي دعوة لنظيره الصربي للمشاركة في القمة البرلمانية حول الحوار بين الأديان، المقرر انعقادها بمراكش خلال شهر يونيو القادم.

تجدر الإشارة إلى أن أشغال القمة 61 للجمعية البرلمانية لمنظمة التعاون الاقتصادي لدول البحر الأسود، كانت قد انطلقت، أمس الخميس بأنقرة.

وستتداول القمة، يومين 4 و5 ماي الحالي، آفاق وتحديات الجمعية البرلمانية لمنظمة التعاون الاقتصادي لدول البحر الأسود، تزامنا مع الاحتفال بالذكرى الثلاثين لتأسيس المنظمة، ودور المؤسسات التشريعية الوطنية في تعزيز السلم والاستقرار والتطور الاقتصادي، ومواضيع أخرى ذات صلة.