أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في الجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، يومه الخميس 25 ماي الجاري، في جلستها العلنية، تأخير محاكمة العمدة السابق لمدينة مراكش، “بلقايد محمد العربي”، ونائبه “بنسليمان يونس”، في الملف عدد “222/2623/2021″، المسجل بنفس المحكمة بتاريخ 09 أبريل2021، هذا الأخير المطالب فيه بالحق المدني كل من “الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب” و”المجلس البلدي لمراكش في شخص مدير مصالحه” و“الوكيل القضائي للجماعات الترابية“.
للإشارة، فان العمدة السابق ونائبه، يوجدون في حالة سراح، وقد تقرر تأخير جلسة المحاكمة إلى غاية 22 يونيو 2023، في انتظار انجاز الخبرة .
ويتابع العمدة السابق ونائبه، من أجل جناية تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته والمشاركة في تبديد أموال عامة.
و أصدرت هيئة المحكمة في جلستها السابقة ،قرارا تمهيديا يقضي بإجراء خبرتين الأولى حسابية يعهد بالقيام بها للخبير “رضوان لفندي”، والثانية تقنية يعهد بالقيام بها للخبير “علي أوحميد”، ويحدد المبلغ المسبق عن الأتعاب في مبلغ خمسين ألف درهم لكل واحد منهما، يؤديها المتهمان مناصفة بينهما بصندوق هذه المحكمة داخل أجل 10 أيام من تاريخ النطق بهذا القرار.
يذكر أن هذه المتابعة، جاءت على إثر شكاية تقدم بها أمام الوكيل العام للملك، رئيس المجلس الوطني للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، “طاطوش عبد الإله”، والتي طالب من خلالها بفتح تحقيق قضائي في شبهة تبديد أموال عامة، من طرف العمدة السابق ونائبه الأول، على إثر الصفقات التفاوضية التي باشرها بمناسبة المؤتمر الدولي للتغيرات المناخية “كوب22″، الذي احتضنته مدينة مراكش بتاريخ 07 أكتوبر 2016.
التعليقات مغلقة.