عودة لغة الاحتجاجات من جديد ارتباطا بمشاكل “ودادية بدر السكنية” بسطات

رغم أن القضاء بالمحكمة الابتدائية ب”سطات” سبق وأن أصدر أحكاما متفاوتة في شهر غشت من السنة الفارطة في حق بعض الأعضاء المتهمين والمتورطين والمتلاعبين في مالية “ودادية بدر السكنية”، عاد مؤخرا منخرطوا الودادية المذكورة يحتجون من جديد امام محكمة الاستئناف بسطات، مطالبين بتسوية عاجلة و نهائية لملفهم العقاري الذي طال أمد انتظاره.

وطالب المحتجون بتسليمهم البقع الارضية أو السكنيات أو استرجاع أموالهم من المكتب المسير للودادية، والتي تعد بملايين الدراهم حيث أن آخر منخرط ساهم بما يقرب 27 مليون سنتيم.

وفيما يلي تفاصيل هذا الملف العقاري المعقد، ففي سابقة تاريخية، وبعد مسلسل طويل من سنوات النضال والصبر الجميل، والوقفات والمسيرات الاحتجاجية سواء، بباب قصر البلدية، أو باب العمالة، او باب محاكم المدينة التي خاضها منخرطوا “ودادية بدر”، ودق أبواب كل الجهات المسؤولة من اجل تسوية الوضعية الادارية والمالية للودادية، والاستفادة من بقعهم الأرضية، وسكنياتهم في الآجال القانونية، بعدما وقعوا في فخاخ عمليات نصب واحتيال من المكتب المسير لها وعدم حصولهم على السكنيات في وقتها المطلوب، (بعد لغة النضال المستميت).

قضت المحكمة الابتدائية بسطات، حسب المعطيات، التي حصلت عليها الجريدة، بالسجن النافذ على رئيس الودادية ب 7 سنوات و10 سنوات على الامين المال، وسنة واحدة لنائب أمين ماليتها، بعد أن ادى المنخرطون بالودادية للمكتب المسير مبالغ مالية تراوحت بين 27 مليون سنتيم الى 60 مليون سنتيما للمنخرط الواحد كدفعة أولى عبر إبرام وعود بالبيع منذ عام 2009 تاريخ تأسيس الودادية، ليتفاجأوا بأنهم سقطوا في حبال شبكة عقارية مختصة في النصب عليهم، والإخلال بالعقود التي تربطها بهم وعدم تنفيذها لوعودها في حق أكثر من 1200 منخرط ومنخرطة، والتلاعب بأموالهم والتصرف فيها، بعدما أسس أعضاء الودادية المتهمين شركات عقارية بأسماء وبمكاتب أخرى في مدن مغربية على حساب مالية الودادية المقدرة بملايير الدراهم على حد تعبير المتضررين، وما هو متداول بالشارع السطاتي، دون ان يجدوا آذانا صاغية أو من يسمع تظلماتهم ووطي ملفهم وإنهائه بدون رجعة على حد تعبير المتضررين.