أخنوش يقول إن الحكومة عملت على تسخير كل الإمكانات لإنجاح ورش اللاتمركز الإداري

قال رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، أمام مجلس المستشارين، يومه الثلاثاء، أن الحكومة عملت على تسخير كل الإمكانات والجهود لإنجاح ورش اللاتمركز الإداري.

جاء ذلك خلال الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة بمجلس المستشارين، في موضوع “ميثاق اللاتمركز الإداري ورهان العدالة المجالية والاجتماعية”، حيث أوضح أخنوش أن حكومته انكبت مند تنصيبها على إعداد جيل تحديث الإدارة من خلال سلسلة من الإصلاحات التي اعتمدتها، وفق برنامج عمل وأفق زمني محدد، من خلال تبني سياسة جديدة ترتكز على إعطاء بعد ترابي لعمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأكد رئيس الحكومة أن الحكومة تعمل على تدارك التأخر الحاصل في هذا الورش من خلال إعادة النظر في التمثيلية الترابية لبعض القطاعات الوزارية لترسيخ المزيد من الجهوية عليها، وتوسيع صلاحيات القطاعات الوزارية على صعيد الجهات، مع تمكينهم من الموارد اللازمة، والتأكيد على التنزيل الجهوي للسياسات العمومية والاستراتيجيات القطاعية.

وأضاف أخنوش أن هذه السياسة سترفع حتما من الاستثمار الترابي المنتج وتحقق الإنصاف والعدالة الاجتماعية والمجالية في التدخلات التنموية، بغرض انبثاق عقد اجتماعي جديد يساهم فيه كافة المتدخلين من فاعلين اقتصاديين ومؤسسات وجماعات ترابية ومصالح خارجية للوزارات ومواطنين، لتجاوز معيقات التنمية المسجلة سابقا.

وعبر أخنوش عن ارتياح الحكومة لما تم تحقيقه من نتائج هامة مرتبطة بتنزيل مضامين خارطة الطريق، على الرغم من الصعوبات التي اعترضت التنزيل المرتبطة بتبعات الأزمة الصحية والمراجعة الهيكلة الحكومية، توخيا للرفع من نجاعة الأداء.

وقدم أخنوش أهم الإجراءات والتدابير التي اتخاذها حكومته لتتبع حصيلة تنزيل ورش اللاتمركز الإداري، مبرزا أنه يقوم على ثمان محاور أساسية، ضمنها استكمال ومراجعة الترسانة القانونية والتنظيمية المتعلقة بالجهات، تمكين الجهات من الموارد المالية المرصودة لها، وتتبع إعداد وتنزيل التصاميم الجهوية لإعداد التراب وبرامج التنمية الجهوية وعقود البرامج بين الدولة والجهات، تفعيل ممارسة الجهة لاختصاصاتها تنفيذا لالتزامات الأطراف الموقعة على الإطار التوجيهي لتدقيق الاختصاصات، تعزيز وتنظيم إدارة الجهة لتمكين الجهات من جذب كفاءات قادرة على النهوض بالمشروع الجهوي، تمكين الولاة ورؤساء مجالس الجهات من وسائل وآليات تهدف إلى تحقيق الإلتقائية في تصميم وهيكلة برامج ومشاريع التنمية، مواكبة الجماعات الترابية لبلوغ حكامة جيدة في تدبير شؤونها وممارسة اختصاصاتها وأخيرا تفعيل آليات الديمقراطية التشاركية من خلال عدد من الإجراءات.

وأضاف رئيس الحكومة أنه وفي هذا الباب حرصت الحكومة على تفعيل بعض المقتضيات على غرار تسريع إحداث “الكتابة العامة للشؤون الجهوية”، وتعيين الكتاب العامين بكل الجهات، كما تم وضع وتفعيل برنامج لمواكبة وتكوين أطر هذه الوحدات الجديدة لتمكينها من أداء مهامها وفق ما هو محدد في الميثاق.