خلال جولة قامت بها جريدة “أصوات” داخل المحطة الطرقية أولاد زيان، إذ وقفنا عن استياء عدد كبير من المواطنين تجاه ارتفاع أثمنة تذاكر السفر، خلال الأيام القليلة السابقة لعيد الاضحى.
وفي هذا السياق أفاد لنا مجموعة من المسافرين أنه كلما اقترب عيد الاضحى «نفاجئ بارتفاع كبير في أثمنة تذاكر السفر الحافلات بشكل مضاعف 3 مرات، خاصة للتنقل نحو المدن البعيدة عن الدار البيضاء، إذ تصل في بعض الأحيان إلى “400 درهم” للشخص الواحد.
العملية تتم بمباركة الجهات الوصية
هاته الزيادات وصفها مجموعة من المواطنين ب”الخيالية” و “غير المشروعة”، خاصة مع اقتراب الاعياد والمناسبات.
هذه الزيادات العشوائية تتم ضد ما صرح به وزير النقل واللوجستيك “محمد عبد الجليل” الذي سبق له أن قال «إنه من الضروري توفير وسائل نقل إضافية لتلبية حاجيات استثنائية من التنقل، خلال المناسبات الدينية والعطل».
فأين هي يا ترى كل ما صرح به الوزير في رده على سؤال بمجلس النواب حيث قال إن «الزيادات في تسعيرة تذاكر النقل البري، ستخضع للمراقبة من قبل لجان على مستوى العمالات والأقاليم، وأنه تم تحرير 21 محضر مخالفة خلال السنة الماضية بمحطة اولاد زيان».
المسؤول الحكومي أكد أن أسعار التذاكر مسقفة وليست محددة
يشار إلى أنه قد سبق لوزير النقل واللوجستيك أن أوضح أن «أسعار التذاكر “مسقفة” و”ليست محددة” منذ سنة 1996، لأنه عندما ينخفض الطلب على النقل العمومي يلاحظ انخفاض في الأسعار قد يصل إلى حوالي 50٪، مقارنة مع السقف المحدد من طرف الدولة».
وأضاف ذات الوزير أنه خلال فترات الذروة ترتفع الأسعار متجاوزة التسعيرة القصوى المحددة بقرار لوزير النقل عام 1996، والتي لم تعرف أي ارتفاع منذ ما يقارب 17 سنة.
وأفاد وزير النقل و اللوجستيك أنه يخول لشركة نقل المسافرين الرفع من أثمنة التذاكر بنسبة 29٪ من التعريفة القصوى للرحلات الاستثنائية المتخدة خلال الاعياد بهدف تشجيعها على توفير خدمات نقل إضافية وتغطية مصاريف الرجوع الفارغ من الوجهة التي قصدتها.
التعليقات مغلقة.