طنجة: هل هي بداية سقوط مسؤولين جهويين بالتزامن مع الزيارة الملكية

شهد أخيرا “القطب الاجتماعي” بجهة الشمال تطورات تطورات متسارعة وغير مرتقبة بعدما أقدم المنسق الجهوي لوكالة التنمية الاجتماعية بجهة طنجة- تطوان- الحسيمة على تقديم طلب الإعفاء، كالتفاف منه على حملة “التطهير” التي تقودها وزارة “عواطف خيار” التي تتجه نحو منح دينامية جديدة والتأسيس لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وتفعيل إجراءات الحكامة على مستوى أدوار وتدبير هذه المؤسسات.

وعلمت جريدة أصوات أن معطيات قوية أصبحت تتردد داخل أوساط مؤسسات القطب الاجتماعي بالجهة تفيد بكون لجنة الافتحاص والتدقيق الداخلي قد أنهت مهامها بمنسقية وكالة التنمية الاجتماعية، وحررت تقريرا وصفه البعض بالكارثي جراء ما رصدته من اختلالات وخروقات تتجاوز تلك التي تضمنها التقرير الذي أعدّته نفس اللجنة بملحقة الحسيمة.

وكشفت مصادر متطابقة بوكالة التنمية الاجتماعية وبوزارة التضامن الاجتماعي أن طلب الإعفاء الذي تقدم به المنسق الجهوي جاء ربما كحل وسط مقترح من طرف مديرة الوكالة التي سارعت إلى إقناعه بتقديم طلب الإعفاء للإفلات من تبعات الملف الذي انفجر بالتزامن مع حلول الملك بالشمال خلال هذه الأيام.

وعاب متتبعون لملف الوكالة على مسؤوليها قبول الاستقالة أو طلب الإعفاء الذي تقدم به المنسق الجهوي من غير سلك مسطرة السلم الإداري، بل أكثر من ذلك هو استفادة هذا المسؤول من منحة الأداء السنوية بنسبة (100%) والتي وصلت في المجموع حوالي (4.5 مليون سنتيم) من المال العام في خرق سافر للمساطر الإدارية الجاري بها العمل في المؤسسات العمومية.

ولم تستبعد مصادر نقابية وبرلمانية من أن تكون هذه الاستقالة خطوة استباقية تهربا من المحاسبة الإدارية والقانونية، وأن المسؤولة عن تدبير شؤون وكالة التنمية الاجتماعية سقطت في منزلق “الإخلال المهني” مما يعني أنها ستواجه مسطرة المساءلة والمحاسبة إذا ثبتت صحة هذه المعطيات.

من جهة أخرى كشفت مصادر نقابية أن المسؤول الجهوي لوكالة التنمية الاجتماعية بجهة طنجة تطوان الحسيمة تعرض لضغوطات إدارية جعلته يوقع على طلب الاعفاء. 

وفي موضوع متصل كانت مجموعة من الأصوات الداعمة لإصلاحات الوزيرة “عواطف خيار” قد طالبت بإحالة ملف “تزوير محررات إدارية بالوكالة” على النيابة العامة من أجل التحقيق في موضوعه وترتيب الآثار القانونية في شأنها.