وفي هذا الباب قالت وزارة الخارجية السويدية، في بيان لها، إنّ “الحكومة السويدية تتفهّم بالكامل أنّ الأعمال المعادية للإسلام التي يرتكبها أفراد خلال تظاهرات في السويد يمكن أن تكون مسيئة للمسلمين”.

 

وقال البيان: “إنّنا نُدين بشدّة هذه الأعمال التي لا تعكس بأيّ حال من الأحوال آراء الحكومة السويدية”.

 

وأوضحت الوزارة أنّ “حرق مصحف، أو أيّ نصّ مقدّس آخر، هو عمل مسيء ولا يحترم الغير ويشكّل استفزازاً واضحاً؛ إنّ مظاهر العنصرية وكراهية الأجانب والتعصّب لا مكان لها في السويد أو في أوروبا”.

 

وفي نفس الوقت قالت الوزارة في بيانها إنّ “حريّة التجمّع والتعبير والتظاهر هي حقّ محميّ دستورياً في السويد”.

 

وهو موقف يحمل تناقضا صارخا لأنه بموجب هذا الحق الذي تتحدث عنه الحكومة السويدية سمحت السلطات في مرات عديدة بإحراق القرآن الكريم، وضمنها هاته التظاهرة التي أُحرقت خلالها صفحات من المصحف الشريف، ولتلافي تبعات أي قرار اقتصادي ضدها قالت الحكومة السويدية بأنها فتحت تحقيقاً بتهمة “التحريض ضدّ مجموعة عرقية” لأنّ عملية الحرق جرت أمام مسجد.

 

الأكيد أن الحكومة السويدية بلعت لسانها عقب عملية الإحراق كما لأنها رخصت لتلك العملية التي جرت تحت حماية بوليسها الذي كان يحمي المستهدفين للإسلام والمسلمين، بل أن مكان الإحراق رخصت له السلطات السويدية التي تدعي اليوم فتح تحقيق في موضوعه، وهو ما يبرز أن البيان جاء عقب الدعوة التي وجهتها منظمة التعاون الإسلامي، اليوم (الأحد)، إلى اتخاذ تدابير جماعية لمنع حوادث تدنيس المصحف الشريف.

 

تجدر الإشارة إلى أن المنظمة، التي تضم 57 دولة عضواً، كانت قد عقدت اجتماعاً في مقرها في جدة للرد على حادث إحراق المصحف الكريم في السويد.

وهو الاجتماع الذي حث الدول الأعضاء على “اتّخاذ موقف موحّد وتدابير جماعية للحيلولة دون تكرار حوادث تدنيس نسخ من المصحف الشريف والإساءة إلى نبيّنا الكريم”.