دعت المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية إلى خوض إضراب وطني بالجماعات الترابية، يومه الأربعاء 5 يوليوز المقبل، وذلك احتجاجا على تعطيل الحوار الاجتماعي وعدم الاستجابة لمطالب موظفي وموظفات القطاع.
جاء هذا الإعلان عقب اجتماع عقده المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل، يوم الاحد 25 يونيو 2023، بالرباط، تم خلاله تدارس الأوضاع التي يعيشها موظفو وموظفات القطاع، والتي وصفها بلاغ صادر بأنها أوضاع “متردية” وتتميز ب”الحيف والتمييز الذي يطالهم بالمقارنة مع باقي الموظفين والموظفين في القطاعات العمومية الأخرى”، وفق صيغة البلاغ الصادر والذي تتوفر جيدة أصوات على نسخة منه.
كما توقف أعضاء المكتب الوطني عند، ما أسموه، تعليق وزارة الداخلية في شخص المديرية العامة للجماعات المحلية للحوار القطاعي.
ونوه البلاغ بما عبر عنه ب”المستوى الترافعي المتميز خلال مسلسل اجتماعات الحوار القطاعي التي تم عقدها سواء داخل اجتماعات لجنة القيادة أو اللجنة المركزية أو اللجن التقنية، مشددين على تحفظهم على منهجية الحوار.
وانتقد البلاغ ما أسماه سياسة التقسيط في التداول حول مطالب موظفي وموظفات الجماعات الترابية والتي ساهمت في المزيد من إهدار الزمن ولا تستجيب لتحسين أوضاع موظفي القطاع الذين يعانون من ثقل المهام بالرغم من الهدر الكبير في موارده البشرية التي أصبحت تبلغ أقل من 90 ألف موظفا بعد مغادرة أكثر من 50 في المائة منهم بعد بلوغهم حد السن القانوني للإحالة على التقاعد قياسا في ظرف عقدين من الزمن دون تعويضهم بموظفين جدد ودون انعكاس مادي على أجورهم وتعويضاتهم بل الامتناع عن تسوية الوضعيات الإدارية للعديد من الموظفين المرتبين في سلالم تقل عن مستوى الشهادات والديبلومات المحصل عليها .
وأضاف البلاغ أن هاته الأوضاع تشعر موظفي وموظفات الجماعات المحلية بعدم الرضى والارتياح في العمل الذي لم ينصف مستوياتهم التعليمية، وهو نفس الإحساس الذي يتقاسمه معهم فئة الكتاب الإداريين بالجماعات الترابية وخريجي مراكز التكوين الإداري الذين تم إقحامهم ضمن فئة المساعدين الإداريين والعصف بمكتسباتهم وكذلك فئة مسيري الأوراش والممرضين والعاملين بالمكاتب الصحية… بالإضافة إلى الجمود الذي يعتري الملف المطلبي لموظفي الجماعات الترابية وغياب نظام للتعويضات منصف ومحفز تتحقق من خلاله العدالة الأجرية…
وتوقفت المنظمة الديمقراطية للشغل عند ما أسمته البطأ الشديد في الإخراج الفعلي لمؤسسة الأعمال الاجتماعية و”اعتقال” العديد من الفرص.
كما دعت الوزارة الداخلية للعودة إلى طاولة المفاوضات، والاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة لموظفي وموظفات الجماعات الترابية من أجل وضع مهني أفضل، تأخذ فيه بعين الاعتبار الوظيفة العمومية الترابية وتثمين دور الموارد البشرية داخل القطاع وتحسين أوضاعهم المادية والمعنوية ورفع عنهم كل أشكال الحيف واللامساواة والتمييز السلبي.
ودعا البلاغ وزارة الداخلية للعودة إلى طاولة المفاوضات، والاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة لموظفي وموظفات الجماعات الترابية من أجل وضع مهني أفضل، تؤخذ فيه بعين الاعتبار الوظيفة العمومية الترابية وتثمين دور الموارد البشرية داخل القطاع وتحسين أوضاعهم المادية والمعنوية ورفع عنهم كل أشكال الحيف واللامساواة والتمييز السلبي.
التعليقات مغلقة.