صادق مجلس الحكومة في جلسته المنعقدة اليوم الخميس، برئاسة السيد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش على عدد من مشاريع القوانين، ومقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
في البداية، قدمت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، عرضا حول ” السياحة: المنجزات المحققة وخارطة الطريق 2023- 2026″.
وزيرة السياحة تصف الحصيلة السياحية ب”الجيدة جدا”
وصفت الوزيرة الحصيلة المحققة ب”الجد إيجابية”، فقد بلغ عدد السياح الذين زاروا بلادنا خلال عام 2022 حوالي 11 مليون سائح، أي بمعدل استرجاع قارب 84% مقارنة مع عام 2019، معتبرة الحصيلة “جيدة” مقارنة مع المتوسط العالمي البالغ 63%.
وضع ضخ في خزينة الدولة مبالغ قياسية بالعملة الصعبة ناهزت 94 مليار درهم، محققة ارتفاعا بنسبة 19% مقارنة مع عام 2019.
وفي سياق متصل، أوضحت الوزيرة أنه ومنذ مطلع سنة 2023، عرفالقطاع نموا متسارعا، تجاوز ما تحقق عام 2019، التي تعتبر سنة مرجعية.
41 مليار درهم حصيلة مداخيل السياحة ما بين يناير ومايو 2023
أوضحت وزير السياحة أنه وخلال الفترة الممتدة ما بين يناير ومايو 2023، استقبل المغرب 5.1 مليون سائح، بزيادة وصلت ل20% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2019، ونتج عن ذلك تحصيل مداخيل بالعملة الصعبة بلغت حوالي 41 مليار درهم، بزيادة 42% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2019.
وفيما يتعلق بالترويج والهندسة السياحية، سجات الوزيرة “العديد من الإنجازات” خلال عامي 2022 و2023، ضمنها إطلاق حملة “المغرب أرض الأنوار” التي همت 20 سوقا استراتيجيا، إضافة إلى إبرام العديد من الشراكات مع منظمي الأسفار ووكالات الأسفار الرقمية، والتي تهدف إلى تأمين 2.8 مليون سائح خلال صيف 2023.
وأوضحت فاطمة الزهراء عمور، أن بلغ حجم الاستثمارات السياحية بلغ 8.9 مليار درهم خلال عام 2022.
وأوضحت أنه قد تم إنشاء 109 وحدة فندقية جديدة خلال عام 2022، بنسبة إيواء بلغت 9541 سريرا إضافيا.
واعتبرت الوزيرة على أن الترويج والاستثمار يشكلان رافعتين أساسيتين في خارطة طريق 2023-2026 للسياحة، والتي عرفت أيضا إطلاق العديد من الأوراش المهيكلة منها تعزيز الكفاءات وتأهيل العرض الفندقي وتقوية التنشيط السياحي والخدمات، وفق إفادتها.
مصادقة المجلس على قانون اقتناء سفن الصيد وبنائها وترميمها
بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 57.22 بتغيير وتتميم القانون رقم 59.14 المتعلق باقتناء سفن الصيد ومباشرة بنائها وترميمها، قدمه السيد محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
والهدف من هذا المشروع معالجة بعض الثغرات والإكراهات المرتبطة التي اعترت تطبيق القانون رقم 59.14 المتعلق باقتناء سفن الصيد ومباشرة بنائها وترميمها، ضمانا لاستغلال عقلاني للثروة البحرية ومحاربة للصيد غير القانوني.
وفي هذا السياق فمشروع القانون يتضمن مجموعة من التعديلات ضمنها تشديد العقوبات المنصوص عليها في المادة 12 من القانون رقم 59.14؛ وتوضيح مسطرة الحجز ومصادرة السفن غير القانونية وكيفيات تدميرها؛ إضافة إلى تعريف حالة العود لإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون؛ وتحديد المعلومات المضمنة في السجل الممسوك من طرف مالك ورش بناء السفن.
اعتماد الحكومة قانونا ينظم مسالك التكوين بمعهد الزراعة والبيطرة
بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم 2.23.68 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.09.124 الصادر في 16 من ذي القعدة 1431 (25 أكتوبر 2010) بتحديد مدد أسلاك التكوين الملقن بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، وكذا الشهادات المطابقة لها.
ويهدف هذا المشروع بعد صدور المرسوم رقم 2.09.124، إلى تنظيم وتحديد مسالك ووحدات التكوين الملقن بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، مع تحديد مدد سنوات الدراسة والشهادات المسلمة؛ غير أنه أقر دفتراً للضوابط البيداغوجية خاصا بسلك المهندس فقط، دون سلك دكتور بيطري وسلك دكتور بيطري مختص.
ويشترط التعديل سنة تحضيرية فقط لولوج سلك دكتور بيطري عوض سنتين وإقرار دفتر للضوابط البيداغوجية الوطنية خاص بسلك دكتور بيطري وآخر خاص بسلك دكتور بيطري مختص، يحددان: تعريف المسلك والوحدات المكونة له وجذعه المشترك وعناصر ملفه الوصفي؛ وتعريف الوحدة وغلافها الزمني وعناصر ملفها الوصفي؛ مع تحديد شروط الولوج وأنظمة الدراسات والتقييمات.
مصادقة المجلس على قانون ينظم كيفية صرف المنح الدراسية
التعليقات مغلقة.