الدخيسي: «المديرية العامة للأمن الوطني منخرطة في جهود الارتقاء بالأبحاث والتحريات خدمة للعدالة الجنائية»‎

أكد والي الأمن، مدير الشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، محمد الدخيسي، اليوم الأربعاء، من مدينة طنجة، أن «المديرية العامة منخرطة في جهود التنسيق والتعاون للرفع من مستوى أداء مصالح الشرطة القضائية في القيام بمهام البحث والتحري ومواكبة تطور العلوم الجنائية بهدف تحقيق العدالة الجنائية».

جاء ذلك في معرض كلمته التي ألقاها خلال افتتاح الدورة التكوينية الجهوية الخامسة المنظمة لفائدة المسؤولين القضائيين عن النيابات العامة ومسؤولي الشرطة القضائية في موضوع «العدالة الجنائية وآليات تجويدها بين متطلبات تحقيق النجاعة وتعزيز القيم والأخلاقيات المهنية».

حيث قال “الدخيسي” إن المديرية العامة للأمن الوطني منخرطة بشكل تام ومسؤول، في السير قدما من أجل تكثيف وتنويع أوجه التعاون والتنسيق الرامية إلى الرفع من مستوى أداء مصالح الشرطة القضائية في القيام بمهام البحث والتحري وتنفيذ المأموريات القضائية.

وتابع قائلا: «إن انخراط المديرية العامة يتجسد من خلال تنسيق وتنفيذ برامج الوقاية من الجريمة والتصدي للتهديدات الإجرامية ومحاربة كل الشوائب الجنائية عبر اعتماد برامج التأهيل والتأطير المهني لضباط الشرطة القضائية ورؤسائهم الإداريين، خاصة في مجالات البحث والمسطرة الرامية لمكافحة الجرائم المستجدة، وإعمال التكنولوجيات الحديثة، وكذا الاستفادة من التقدم العلمي المحرز في مختلف مجالات العلوم الجنائية وجعلها في خدمة ميدان العدالة الجنائية».

كما نوه والي الأمن، مدير الشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، بهذه اللقاءات التكوينية الجهوية باعتبارها “إطارا للتنسيق والتعاون وتدارس القضايا المستعجلة، توصلا إلى ترصيد مكتسبات التعاون والتشاور والتنسيق من أجل تجاوز الصعوبات العملية، ومأسسة الممارسات الجيدة ودعم جهود التنسيق وتعبئة الموارد والإمكانات المتاحة، لتحقيق أهداف النجاعة القضائية والالتقائية في عمل مختلف السلطات المكلفة بالبحث والتحقيق والمتابعة”.

وأضاف أن المديرية العامة للأمن الوطني تطلع إلى دعم واستدامة هذه الجهود الرامية إلى تحقيق نقلة نوعية في سبيل تحقيق أهداف العدالة الجنائية ودعم الإحساس بالعدالة والأمن والمحافظة على النظام العام.

وقد تناول المشاركون في هذه الدورة التكوينية الخامسة من نوعها بعد عدة دورات بكل من فاس، مراكش، الدار البيضاء وأكادير، محاور تهم تدبير الأبحاث الجنائية وتعزيز التواصل وتكريس المبادئ والقيم الأخلاقية والبحث الجنائي وحماية حقوق الإنسان.